أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وسط معاناة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

عزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ونما قطاع النفط 3.2 بالمئة بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5 بالمئة.

كانت ستاندرد أند بورز جلوبال قالت الشهر الجاري إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش خمسة بالمئة هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أنها لا تتوقع تراجع قطاع النفط والغاز لأن البحرين منتج صغير ولا تخضع لتخفيضات أوبك.

وكانت البحرين حصلت على حزمة إنقاذ مالي بعشرة مليارات دولار من جيرانها الخليجيين الأثرياء في 2018.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 بالمئة في 2019.