شهد السلوك الادخاري للأفراد في الدولة نمواً كبيراً بمقدار 29.65 مليار درهم في حساب التوفير لدى القطاع البنكي في الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020.

ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، فإنه برغم الزيادة الملحوظة في السلوك الادخاري للأفراد منذ بداية عام 2020 إلا أن النسبة الأكبر من النمو في هذا السلوك أخذت بالنمو خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك الى مستوى 201.85 مليار درهم .

وتفصيلاً فقد ارتفع الرصيد الإجمالي لحساب التوفير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 183.44 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 172.2 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال شهر مايو من العام الجاري ارتفع رصيد حساب الادخار إلى 189.13 مليار درهم قبل أن يقفز إلى 194.62 مليار درهم في شهر يونيو ومواصلة النمو حتى بلغ المستوى المسجل في يوليو وهو 201.85 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تاريخي يصله منذ تأسيس المصرف المركزي .

وكان واضحاً أن الجزء الأكبر من حساب التوفير سجل لصالح البنوك الوطنية حيث بلغ إجمالي رصيدها من هذا النوع من الحسابات نحو 178.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 88.5 بالمائة من إجمالي الرصيد لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات.

وأظهرت أحدث بيانات المركزي ارتفاع إجمالي قيمة سيولة التسهيلات المالية التي استخدمتها البنوك من رصيد الدعم المالي الذي قدمه المصرف المركزي للجهاز المصرفي الإماراتي إلى 44.72 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو من العام 2020 بزيادة قدرها 334 مليون درهم مقارنة مع شهر يونيو من العام ذاته.