سعت المملكة العربية السعودية منذ ظهور النفط بها إلى أن تصبح لاعبًا إقليميًا ودوليًا في المنطقة العربية والعالم، وساعدها في هذا أموال النفط وقدراتها الاستثمارية، فضلاً عن تواجد الحرمين الشريفين بها، حيث أعطتها الأماكنُ المقدسة قوةً «معنوية» مؤثرة في العالم العربي والإسلاميّ.

وقد ظل دور المملكة محصورًا بدعم القضية الفلسطينية وقضايا المسلمين في العالم حتى بدأ الغزو العراقي للكويت وما تبعه من تدفق القوات الأمريكية والغربية على المملكة وبناء قواعد عسكرية، ومزيد من التدخل الأمريكي لاحقًا في توجيه الموقف السياسي والدبلوماسي السعودي، مستفيدًا من القدرات النفطية للمملكة واستثمارها كسلاح – مثل المعونة الأمريكية–  في التأثير على الأحداث والمواقف الدولية.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي أصبح هناك توجه سعودي متصاعد للتدخل في شئون دول عديدة بسلاح المال، وبما يتوافق مع رغبات حكام البلاد الذين تعاقبوا على السلطة، وتصاعد مع ظهور ثورات الربيع العربي ورياح التغيير التي بدأت تهب على المنطقة العربية وطالت تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا، وكان يمكن أن تنتقل إلى الخليج مع اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات في بعض دول الخليج كالبحرين بل والمملكة نفسها للمرة الأولى منذ نشأة هذه الدول.

هنا بدأ التدخل السعودي للوقاية من رياح التغيير ومنع وصولها إلى المملكة سواء عبر كبح «فرملة» التغيير الذي اجتاح المنطقة أو عبر التأثير في الدول التي طالها التغيير ودعم قوي الثورة المضادة لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه خصوصًا في مصر والعراق وسوريا وليبيا وكذا فلسطين بدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة حماس.

ولأن مَن قاد هذا التغيير بشكل أكبر أو وجّهه الوجهة السلمية بما أدى لصمود الثورات العربية ونجاحها في عزل قادة مثل بن علي ومبارك وعلي صالح والقذافي كانوا تيارات إسلامية خصوصًا جماعة الإخوان فقد كان من الطبيعي أن تركز السياسة السعودية دبلوماسيًّا وماليًّا على التضييق على الإخوان وتشجيع اعتبارهم جماعة إرهابية.

من هنا جاء الدعم السعودي بالمال والدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية قويًّا للانقلاب الذي وقع في 3 يوليو/تموز 2013 ضد الرئيس المدني المنتخب «محمد مرسي» الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وتزامن هذا مع دعم محاولات «ترويض» حماس، والسعي للتحكم في ثورات سوريا وليبيا بعدما تبين لهم أن الإسلاميين يقودون التغيير.

دعم الانقلاب

زاد العنف في مصر بسبب الدعم السعودي للقمع والقتل الذي تمارسه سلطة الانقلاب ممثلة في الرئيس «الجنرال» «عبدالفتاح السيسي»، وانعكس على حالة من الكراهية للسعودية لدى المصريين، كما أن الدعم المالي للموازنة المصرية توقف باعتراف المسئولين المصريين؛ لأن السعودية نفسها تعاني من إنفاق غير طبيعي على الخارج بينما يعاني الداخل السعودي؛ مع مطالب بإصلاحات مالية وتحسين أحوال المواطنين.

ولذلك يقول «هيرست» إن خطوط المعارك رُسمت بوضوح في العالم العربي لدعم الانقلاب العسكري، وإن الدعم السعودي يمثل محاولة لوقف موجة الديمقراطية التي بشّرت بإسقاط المستبدين العرب.

صفقات السلاح السعودية

وتخصص الرياض سنويًا ملايين الدولارات لصفقات أسلحة معلنة وغير معلنة تستفيد منها صناعة السلاح البريطاني والأمريكي، وتلوّح هذا العام لبريطانيا بصفقة تسليحية ضخمة تتضمن تزويد المملكة بعشرات الطائرات بعد توقف المفاوضات بين الجانبين حوالي سبع سنوات.

ويستعمل خبراء التسلّح الغربيين مصطلح «صفقات الأسلحة الغبية» لوصف تكديس دول الخليج لأسلحة لا تتناسب والتحديات العسكرية التي تواجهها، وتدخل الصفقات السعودية مع بريطانيا وأمريكا ضمن هذا التصنيف حيث تستثمر مبالغ خيالية تجاوزت 150 مليار دولار في صفقات منذ اندلاع حروب الخليج.

وتؤكد تقارير غربية أن هذه الصفقات أشبه برشاوى تقدّم من الثروة الخليجية للدول الغربية لإحياء شركات الأسلحة، وأشارت لهذا «الجارديان» في تقرير نشرته أواخر ديسمبر/كانون الأول 2012.

ويصف خبراء الاقتصاد صفقاتِ السلاح الخليجيةَ بـ«أسرع وسيلة ترمي بها هذه الدول أموالَها في البحر»، أما هذه الأموال فتعمل كمساعدات اقتصاديّة للدول الغربية.

وقالت مصادر بريطانية إن قرار «كاميرون» تشكيل لجنة للتحقيق حول «الإخوان» جاء بضغوط سعودية وإماراتية بعد تهديدات بوقف عطاءات وصفقات أسلحة محتملة ومراجعة العلاقات التجارية ما دفع «كاميرون» لاتخاذ القرار تجنبًا للخسائر التي قد تتسبب بها العقوبات السعودية والإماراتية، ولكن لأن القرارات في بريطانيا تتخذ ديمقراطيًا وبناءً علي تحقيقات – لا على الطريقة العربية بقرارات فوقيّة –فقد خسرت المملكة المالَ الذي دفعته عندما لم يُدِن التقريرُ البريطاني الإخوانَ.