قالت شركة بريتش بتروليوم "بي بي"، إنها بدأت الإنتاج من الرقعة 61 بحقل "غزير" للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، بطاقة إنتاجية تصل 1.5 مليار قدم مكعب.

وذكرت الشركة في بيان، أن الإنتاج المتوقع من الحقل يشمل ما يزيد عن 65 ألف برميل من المكثفات المصاحبة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل غزير عام 2021، بينما بدأ إنتاج المرحلة الأولى من تطوير منطقة الامتياز 61 خزانا في سبتمبر 2017.

وحسب البيان، تملك بي.بي 60 بالمئة من مشروع الرقعة 61، فيما تملك شركة عمانية وطنية للنفط والغاز "أوكیو" 30 بالمئة وتملك بتروناس الماليزية 10 بالمئة.

من جانبه، قال وزير الطاقة والمعادن العُماني محمد بن حمد الرمحي، إن الغاز المستخرج من حقل غزير سيسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، من حيث توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وتقدر موارد الغاز القابلة للاستخراج من حقل غزير نحو 10.5 تريليونات قدم مكعب، وهذا يجعل من منطقة "الامتياز مربع 61" قادرة على توفير قرابة 35 بالمئة من إجمالي الطلب على الغاز في السلطنة، وفق البيان.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغيرلا بحجم لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ولكنها مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+". -

قالت شركة بريتش بتروليوم "بي بي"، إنها بدأت الإنتاج من الرقعة 61 بحقل "غزير" للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، بطاقة إنتاجية تصل 1.5 مليار قدم مكعب.

وذكرت الشركة في بيان، أن الإنتاج المتوقع من الحقل يشمل ما يزيد عن 65 ألف برميل من المكثفات المصاحبة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل غزير عام 2021، بينما بدأ إنتاج المرحلة الأولى من تطوير منطقة الامتياز 61 خزانا في سبتمبر 2017.

وحسب البيان، تملك بي.بي 60 بالمئة من مشروع الرقعة 61، فيما تملك شركة عمانية وطنية للنفط والغاز "أوكیو" 30 بالمئة وتملك بتروناس الماليزية 10 بالمئة.

من جانبه، قال وزير الطاقة والمعادن العُماني محمد بن حمد الرمحي، إن الغاز المستخرج من حقل غزير سيسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، من حيث توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وتقدر موارد الغاز القابلة للاستخراج من حقل غزير نحو 10.5 تريليونات قدم مكعب، وهذا يجعل من منطقة "الامتياز مربع 61" قادرة على توفير قرابة 35 بالمئة من إجمالي الطلب على الغاز في السلطنة، وفق البيان.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغيرلا بحجم لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ولكنها مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+". -