أظهرت بيانات رسمية صادرة حديثا عن ديوان المحاسبة في الكويت (حكومي)، أن العجز المحقق في ميزانية 2020/2019 بلغ 3.9 مليارات دينار (نحو 12.7 مليار دولار).

وأرجع الديوان، العجز القائم، إلى وجود اختلالات هيكلية في موازنة الدولة الخليجية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وأشار التقرير الصادر عن "المحاسبة"، إلى أن السنة المالية 2020/2019 شهدت انخفاضا في أداء الأسواق المالية نتيجة تأثرها بتداعيات جائحة "كورونا"، مؤكدا تكبد بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة خسائر كبيرة، وكذلك تحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية.

ورصد الديوان، قفزة في تكاليف إنتاج النفط خلال السنة المالية الماضية 2020/2019 لتبلغ 3.4 مليارات دينار بنسبة بلغت 148% مقارنة بـ2.3 مليار دينار خلال السنة المالية 2019/2018.

ودعا "المحاسبة" إلى ضرورة تعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسات الدعم حاليا بكل أشكالها، وتنمية الإيرادات الذاتية، والحد من الإنفاق الجاري، بحسب صحف محلية.

ووفق توقعات مجلة "ميد"، فإن المصروفات الحكومية في الكويت، خلال العام الجديد 2021، ستبلغ 75.2 مليار دولار (23 مليار دينار)، فيما سترتفع نسبة الدين إلى 36.6%، والعجز إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت ميزانية الكويت قد تم بناؤها سابقا على سعر تقديري يبلغ 50 دولارا للبرميل، لكن أزمة "كورونا" دفعت الكويت إلى تعديل الميزانية من خلال تخفيض بنود الميزانية بنحو 20%.

وتفيد توقعات صادرة عن مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية (كويتي)، بأن تسجل الموازنة العامة في الكويت للسنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 15 مليار دينار (49 مليار دولار)، وذلك استناداً إلى بيانات الستة أشهر الأولى من السنة المالية.