ارتفعت الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني خلال العام الجاري بنحو 4%؛ بعدما وصلت إلى 6 مليارات و662 مليون ريال عماني (17 مليار و300 مليون دولار)، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 6 مليارات و406 ملايين ريال (16 مليار و640 مليون دولار)، بنهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني فقد بلغت الإيداعات بالعملة الأجنبية، بنهاية أغسطس، 3 مليارات و222 مليون ريال عماني، مقابل مليارين و731 مليون ريال عماني في ديسمبر 2019، بنمو قدره 17.9%.

وتتألف الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني من ثلاثة عناصر تضم الإيداعات بالعملة الأجنبية التي بلغت بنهاية أغسطس الماضي 3.2 مليارات ريال عماني، والحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي البالغ 152.2 مليون ريال عماني، والأوراق المالية البالغة قيمتها 3.3 مليارات ريال عماني (الريال يساوي 2.6 دولار).

ويبلغ رأسمال البنك المركزي العماني مليار ريال عماني، وبلغت الاحتياطيات العامة بنهاية أغسطس الماضي 365.5 مليون ريال عماني، وهو نفس مستواها في نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت الاحتياطيات الأخرى إلى 296.4 مليون ريال عماني، مقابل 127.8 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي النقد المصدر حتى أغسطس الماضي ملياراً و810.8 ملايين ريال عماني، مقابل مليار و611.5 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي.

وتمتلك السلطنة اقتصاداً متنوعاً إلى حد ما على الرغم من هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية، ويمثل القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني فقد بلغت أصول البنوك التقليدية بنهاية أغسطس الماضي نحو 30.7 مليار ريال عماني.

وبلغت أصول البنوك والنوافذ الإسلامية 4.9 مليارات ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي 24 مليار ريال عماني، بنمو قدره 4.4% على أساس سنوي.

وأشارت ميزانية البنك المركزي العماني، حتى أغسطس الماضي، إلى أن المستحقات للبنوك في السلطنة لدى البنك المركزي العماني تراجعت إلى مليار و809 ملايين ريال عماني، مقابل مليارين و1.8 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي.

وتراجع إجمالي المستحقات للبنوك بالعملة المحلية من 1.7 مليار ريال عماني إلى 1.6 مليار ريال عماني، كما تراجعت المستحقات بالعملة الأجنبية من 286.5 مليون ريال عماني إلى 189.6 مليون ريال عماني.