قال بنك الكويت الوطني، أقدم بنوك الكويت ومنطقة الخليج، إن هناك ترجيحات بتدهور الأرصدة المالية في دول مجلس التعاون، مطالباً بتوجيه الإنفاق نحو تحفيز القطاع الخاص.

وتوقع تقرير البنك الكويتي تدهور أرصدة المالية العامة والحسابات الجارية الخارجية في دول الخليج ليصل العجز إلى 13% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي توالياً، خلال عام 2020.

لكنه رجح تحسن العجز المالي إلى (-5%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023، مع تسجيل الحسابات الخارجية في المتوسط فائضاً بنسب 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا تقرير "الكويت الوطني" حكومات الخليج إلى تقديم المزيد من الدعم المالي حالياً وتوفير المزيد لتأمين سبل العيش في المستقبل، على أن يتم توجيه الإنفاق العام بشكل جيد، وأن يركز على الاستثمار الذي يمكن أن يحفز نشاط القطاع الخاص.

وطالب دول الخليج بتوخي الحذر و"وضع الخطط بناء على السيناريو الأسوأ لأسعار النفط"، إضافة إلى "تحويل انتباهها إلى معالجة الاختلالات المالية المتزايدة".

كما طالب التقرير بـ"زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق والقيام بالإصلاحات الهيكلية"، هذا إلى جانب "تعزيز نشاط القطاع الخاص والعمالة لتنويع القاعدة الاقتصادية".

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% هذا العام، مع تضرر الولايات المتحدة وأوروبا بشكل أكبر بانخفاض قدره 4.3% و8.3% على التوالي، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة.

وتوقع البنك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة بنسبة 5% هذا العام، على أن يتعافى ويصل لمعدل نمو في المتوسط عند 3% سنوياً خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتأثرت الاقتصادات الخليجية جراء تفشي فيروس كورونا، ورصدت حكومات المنطقة حزماً تحفيزية بعشرات المليارات لمواجهة التداعيات الكبيرة لتفشي "كورونا".