أعلنت وكالة "موديز" الائتمانية للتصنيف أن القوة المالية للكويت عند "AAA"، هي درجة تتقاسمها مع سنغافورة وهونغ كونغ، وتعكس المستوى الاستثنائي لأصول صندوقها السيادي.

وأشارت الوكالة إلى أن الفوائض المالية العالية للبلاد ساعدت في تكوين أصول ضخمة أبقت الدين الحكومي عند مستويات منخفضة، ووفرت حماية ضد العجز المالي الكبير والمتوقع أن يبلغ متوسطة نحو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي بين السنتين الماليتين 2020 -2021 و2021- 2022.

وأوضحت: "رغم توقعاتنا بأن الإيرادات الحكومية الكويتية ستبقى معتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية في المستقبل المنظور وبالعجز المالي المستمر، فإن الكويت ستحتفظ بميزانية عامة قوية بشكل غير عادي وصافٍ كبير لإجمالي الأصول".

في الوقت ذاته توقعت "موديز" انخفاض الإيرادات الحكومية بأكثر من النصف في السنة المالية الحالية، موضحة أن الحكومة لا تزال تتوقع زيادة في الإنفاق على أساس سنوي بنسبة 1.7% إلى 21.5 مليار دينار (70.27 مليار دولار) لهذا العام، علماً بأن نصف مليار دينار (1.634 مليار دولار) من هذا المبلغ يتعلق بالنفقات الخاصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

. وأضافت أن إجمالي الإنفاق على الدعم ارتفع من 3.1 مليارات دينار (10.1 مليارات دولار) (9% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2015- 2016 إلى 4.7 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) (11% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2019-2020.

وأواخر سبتمبر الماضي، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الكويت من Aa2 إلى A1؛ "لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة". ودفع التخفيض الحكومة الكويتية إلى تشكيل لجنة مختصة لتحسين التصنيف الائتماني السيادي.

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في مارس الماضي، بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويُتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وجاء العجز بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس، نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 16%.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاماً، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.

وتعتمد الحكومة الكويتية على عائدات النفط بنحو 90% من إيراداتها، وأدى تراجع الأسعار والطلب إلى زيادة العجز.