أعلن المغرب، أن الأردن أبلغه بعزمه افتتاح قنصلية عامة له بمدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، ليكون ثاني دولة عربية تعلن تلك الخطوة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه العاهل المغربي محمد السادس، من نظيره الأردني عبد الله الثاني، حسب بيانين للديوانين الملكيين في الأردن والمغرب.

وأوضح البيان المغربي، أن الملك عبد الله الثاني أبلغ نظيره محمد السادس، برغبة المملكة الأردنية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأعرب الملك محمد السادس، عن "تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام (فتح القنصلية) الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة، التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها، بشأن قضية وحدة المغرب الترابية"، وفق البيان.

ويعد الأردن ثاني دولة عربية تقرر فتح قنصلية بمدينة العيون، بعد قرار مماثل للإمارات أعلنته في 4 نوفمبر الجاري، إضافة إلى تواجد قنصليات تابعة لـ15 بلدا إفريقيا في إقليم الصحراء بالفعل.

ويأتي هذا التحرك الأردني بعد أيام من القمة الثلاثية التي عقدت في أبوظبي وجمعت كلا من  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

فيما نقل بيان الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله أكد، خلال الاتصال، "وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة، في الخطوات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس، لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات".

ولفت البيان إلى أن الملك محمد السادس "رحب بقرار الأردن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية".

والسبت، أعلنت الرباط، استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر "الكركرات"، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة "البوليساريو"، منذ 21 أكتوبر الماضي.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الجبهة، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية الأمم المتحدة.

ويتنازع المغرب و"البوليساريو" السيادة على إقليم الصحراء، منذ أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة عام 1975.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة وعضوة أممية؛ فيما تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب.

كما فشلت جهود الأمم المتحدة للتوسط في التسوية بين المغرب وجبهة البوليساريو بشكل متكرر، لكنها نجحت في وقف إطلاق النار في العام 1991.

وفي مايو 2019، استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر؛ "لأسباب صحية"، بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة، ولم يعين بعد خلف له.