قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية ستتأثر بتراجع الظروف الاقتصادية، واستمرار التصحيح في قطاع العقارات والتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن الإجراءات الاحترازية التنظيمية التي اتخذتها الجهات المعنية، ستؤخر ظهور نتائج هذه التداعيات حتى العام 2021.

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد في دولة الإمارات بنحو 8.5 بالمئة في 2020، يتبعها تعافياً متواضعاً في 2021.

وأضافت الوكالة، أن ارتفاع تكلفة المخاطر وانخفاض الهوامش، سيؤدي إلى انخفاض الربحية لدى هذه البنوك في الفترة بين 2020-2021، متوقعة بأن تبقى معظم البنوك الإماراتية رابحة.

وأفاد التقرير بأن الظروف التشغيلية تؤدي إلى ضعف أداء البنوك.

وتابع: "سيظل نمو الإقراض ضعيفاً؛ لأن معظم البنوك ستركز في التعامل مع الآثار الناجمة عن الظروف التشغيلية على جودة الأصول لديها؛ كون الجهات التنظيمية ستوقف تدريجياً الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تواصل دعم القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يكون هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر، في حال دعت الحاجة.

وذكر أن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي، سيؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر، في وقت يتعرض فيه قطاع العقارات لضغوط كبيرة.

وحسب التقرير، تشهد قطاعات أخرى أيضاً، مثل الضيافة والسلع الاستهلاكية، تراجعاً حاداً في الإيرادات، مما سيؤدي إلى تراجع جودتها الائتمانية.

وتوقعت الوكالة بأن تصل القروض المتعثرة إلى ذروتها في العام 2021، دون تقديم أرقام لها.

ورصدت الوكالة انخفاض هوامش الربحية لدى البنوك الإماراتية، بمقدار يتراوح ما بين 30-40 نقطة أساس، وذلك بسبب خفض أسعار الفائدة.

وتوقعت الوكالة بأن يستمر انخفاض الربحية لدى البنوك الإماراتية، لفترة أطول، لأن الودائع بدون فائدة تشكل نسبة كبيرة من هيكل التمويل لديها، إلى جانب التراجع في إيرادات الأصول.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.