أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الاثنين، عن طرح برنامج جديد لإصدار الأوراق المالية يسمى "الأذونات النقدية" للمنشآت المالية المرخصة والمستثمرين المؤهلين وذلك اعتباراً من 11 يناير 2021
وقال المصرف، إنه سيتم بيع هذه الأوراق المالية بطريقة المزاد العلني وتداولها في السوقين الأولي والثانوي من خلال حلول مطورة وتتم تسوية هذه الأوراق المالية من خلال منصة محلية، متوافقة مع المعايير الدولية، تم إنشاؤها وتشغيلها من قبل بنك يوروكلير.
ويهدف البرنامج الجديد للإصدارات إلى توفير نظام متكامل لإدارة السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وأوضح المركزي أن طرح "برنامج الأذونات النقدية"، الذي سيحل محل برنامج شهادات الإيداع التقليدية القائم حالياً، يمثل إنجازاً هاماً آخر في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وستتم عملية تسوية الأذونات النقدية، في كلا السوقين الأوّلي والثانوي، من خلال منصة بينية، تم تطويرها بالاشتراك مع بنك يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مركزي للأوراق المالية الدولية مقرها بروكسل، وبلومبرغ، الشركة الدولية المتخصصة في الخدمات المالية والأخبار.
وسيستخدم المصرف المركزي حلول بلومبرغ لإدارة الأصول والاستثمارات لإدارة عمليات السوق، وسيتم إصدار الأذونات النقدية بطريقة المزاد على نحو شفّاف، وحسب جدول زمني منتظم.
وسيحدد المصرف المركزي التواريخ التي سيتم فيها الإصدار، والكميات التي سيتم طرحها، بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لفترات الاستحقاق.
ومن شأن إنشاء منصة محلية مبتكرة بالتعاون مع يوروكلير بالإضافة إلى تداول الأذونات النقدية من خلال نظم بلومبرغ للمزادات والتداول الآلي للسندات، أن يسهل وصول المستثمرين المؤهلين إلى سوق الأذونات النقدية بطريقة موحّدة وأكثر أماناً وكفاءة.
كما سيتيح ذلك لمتعاملي السوق في الدولة إمكانية الحفاظ على تجمّع موحّد ومستدام للسيولة بالدرهم.
وبإطلاقه لـ "برنامج الأذونات النقدية"، يسعى المصرف المركزي لتعزيز تطوير سوق ثانوي للأوراق المالية المقومة بالدرهم، ومن ثم إنشاء مؤشر تسعيري خال من المخاطر، منحنى العائد، يكون من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية.
وعليه، يتوقع المصرف المركزي أن يؤدي استحداث تجمع السيولة بالدرهم إلى زيادة حجم تداول الأذونات النقدية، كما يحتمل أن يساعد في خفض التقلبات في تكلفة الاقتراض، بصفة عامة، واستقرار العائدات في أسواق النقد والمال المحلية.
وقال نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سيف هادف الشامسي: "يتيح طرح برنامج الأذونات النقدية الفرصة لإنشاء بنية تحتية فعالة، ضرورية ليس فقط لإدارة السيولة، بل لتوفير مصدر ثابت السيولة المضمونة للبنوك والمنشآت المالية العاملة في الدولة. وأكد الشامسي على إنشاء مثل هذه البنية التحتية يساعد أيضاً في تطوير سوق محلية للأوراق المالية مقومة بالدرهم ومصدرة من قبل القطاع العام في الدولة مستقبلاً.
