ذكر إيتاي بن زئيف الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب اليوم الثلاثاء، أن البورصة تتوقع أن تكسب مستثمرين جددا من دولة الإمارات ودول عربية أخرى في عام 2021 في أعقاب تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

وقال بن زئيف عقب مؤتمر صحافي: “نرى اهتماما من مؤسسات دولية من الإمارات ومن دول عربية أخرى للاستثمار من خلال بورصة تل أبيب وللانكشاف على التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل”.

وفي الأسبوع الماضي وقعت بورصتا إسرائيل وأبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما وسط توقعات بعمليات إدراج مزدوجة للأوراق المالية وتداولات متبادلة وتسهيل متبادل لوصول المستثمرين إلى السوق الأخرى ومشاركة البيانات بين البورصتين.

وقال بن زئيف: “في عام 2021، سنرى كيف يمكن تعزيز التعاون بين البورصتين”.

ومهد اتفاق "العار" في 15 سبتمبر أيلول، الذي تم بوساطة أمريكية، الطريق أمام إبرام اتفاقات تجارية في مجالات متنوعة وتهتم الإمارات بوجه خاص بالتكنولوجيا الإسرائيلية في القطاعين المالي والغذائي.

وبورصة تل أبيب من بين البورصات الأفضل أداء، إذ تراجعت سبعة بالمئة العام الحالي بعد مكاسب 21 بالمئة في عام 2019،.

وعزا بن زئيف جزءا من ذلك لزيادة الاستثمارات من الأفراد مما رفع متوسط العائد اليومي للسهم 43 بالمئة في 2020 إلى 1.9 مليار شيقل (588 مليون دولار).

ويأتي نحو ثلث حجم التداول اليومي من شركات مزدوجة الإدراج يجري تداولها أيضا في الولايات المتحدة ولندن وتورنتو وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتعمل 19 شركة في قطاع التكنولوجيا المتطورة من بين 30 شركة أدرجت في البورصة هذا العام، وتتوقع البورصة إدراج عشرات من شركات التكنولوجيا المتقدمة في الشهور المقبلة.

وعادة تفضل شركات التكنولوجيا سبلا أخرى للتمويل مثل تمويل خاص وصفقات استحواذ وإندماج وإدراج في ناسداك أو بورصات خارجية أخرى.

وبصفة عامة زاد حجم ما جمعته من رأس مال إلى 16.3 مليار شيقل في 2020 من 13.3 مليار العام الماضي بينما جمعت 66.8 مليار شيقل من خلال سندات شركات.

وعدد الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب 454 بقيمة سوقية 819 مليار شيقل.

وساقت الإمارات والبحرين حججا اقتصادية في تبرير التطبيع مع اسرائيل، لكن تجربة مصر والأردن في التطبيع تظهر أن الجانب الإسرائيلي أكثر استفادة اقتصاديا، فالتبادل التجاري والصفقات يميلان لصالح تل أبيب.