توقعت مجلة ميد البريطانية، أن الإمارات قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي السريع في العقد المقبل وما بعده، باعتبارها محوراً بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، متنعمة بثروة نفطية ومالية هائلة، وشهية للابتكار، مرجحة أن تقود دبي هذا النمو، باعتبارها الإمارة الأكثر تنوعاً من حيث الاقتصاد.

وأشارت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين كانت الإمارات أكبر سوق إنشاءات في الشرق الأوسط من حيث ترسية عقود البناء، مستحوذة من خلال عقود مبرمة بأكثر من 443 مليار دولار (1.62 تريليون درهم) من مشاريع البناء والبنية التحتية، على 41% من قيمة جميع عقود البناء في دول الخليج منذ عام 2004. تلتها السعودية في المرتبة الثانية بنحو 291 مليار دولار لعقود مبرمة، بنحو 26.5% من السوق.

وذكرت المجلة في تقرير لها، أن الاستثمار الخاص في قطاع العقارات بدبي المحرك الرئيس للبناء في الإمارات، إذ استحوذت المشاريع العقارية في دبي على أكثر من 46% من جميع عقود البناء التي تمت ترسيتها في الإمارات على مدى السنوات الـ16 الماضية، و19% من العقود الممنوحة في الخليج.

وقال التقرير: إن قطاع البناء يعد محورياً في هذا النمو، حيث قدم بعضاً من أكثر المشاريع شهرة ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم.

ولكن بعد 20 عاماً من النمو مدفوعة بالإنفاق الرأسمالي الضخم وزيادة الطلب على العقارات والاستثمار في البنية التحتية، فإن التنمية المستقبلية لدولة الإمارات ستتشكل من خلال الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة ومجتمعات أكثر سعادة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف التقرير: إن البناء يعد محورياً أيضاً لاقتصاد الإمارات من خلال تكامله مع مختلف القطاعات الأخرى، فمن ناحية هناك ضرورة لبناء جميع الأصول المادية، من المصانع إلى المطارات إلى المعالم السياحية. والبناء بالنسبة للإمارات بمقام العمود الفقري.

وبحسب التقرير فإن أهم عامل في تشكيل مستقبل إعادة البناء في الدولة هو التحول الرقمي، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء على تغيير الممارسات التقليدية عبر مجموعة من الحلول.

وأشار التقرير إلى تحول البناء في الإمارات من المشاريع العقارية المطورة من قبل القطاع الخاص إلى مشاريع البنية التحتية والنقل التي ترعاها الحكومة، موضحاً أن 45 ملياراً من مشاريع البنية التحتية المخطط لها في الإمارات ذات صلة بالرؤية الوطنية من الناحية الاستراتيجية.