أصدر المصرف المركزي تنبيهاً بحق إحدى شركات التمويل العاملة في دولة الإمارات.

وأفاد المصرف المركزي في بيان له، بأن «التنبيه» هو عقوبة إدارية وفق أحكام قانون المصرف المركزي.

وأوضح أنه تم فرض هذه العقوبة لعدم امتثال الشركة لنظام شركات التمويل، ولتعليمات المصرف المركـزي المتعلقة بالتغيير الدوري لمدقق الحسابات الخارجي.

وبحسب «المركزي»، تأخذ هذه العقوبة الإدارية في الحسبان فشل الإدارة العليا لشركة التمويل في الامتثال للنظام المذكور، وكذلك التعليمات المحددة من قبل المصرف المركزي بشأن التغيير الدوري للمدقق الخارجي، خلال فترة التكليف مدتها ست سنوات.

وأرجع المصرف سبب عملية التغيير الدوري لمدقق الحسابات إلى تقليل الأخطاء والاحتيال المرتبطين بعملية تدقيق البيانات المالية. وأكد «المركزي» أن العقوبة تأخذ في الحسبان كذلك المدة القصيرة نسبياً للمخالفة.