وقال البنك المركزي بالكويت إن بإمكان البنوك في البلاد توزيع أرباح نقدية على مساهميها "بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن العام المذكور، وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "جاءت في ضوء ما أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية من قوة، ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020".

وأوضح في بيان له أنه "يعكف حالياً على دراسة البيانات المالية للبنوك الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020؛ تمهيداً لإصدار الموافقة على تلك البيانات".

وأكد قدرة القطاع المصرفي على تخطي الأزمة، إضافة إلى قدرة المركزي على تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.

كما كشف البنك عن الإجراءات التي اتخذها في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد، قائلاً: إنها "إجراءات موجهة بشكل أساسي لتحفيز النمو في الائتمان المصرفي وتحريك النشاط الاقتصادي".

ومن بين تلك الإجراءات قيامه، في شهر مارس 2020، بإجراء تخفيضات في سعر الخصم ليصل إلى 1.5%، وهو أدنى مستوى تاريخياً.

كما قام بتاريخ "2-4-2020" بإجراء تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية، مستهدفاً بذلك "توسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك، وتدعيم قدراتها التمويلية، وتحفيزها على مواصلة إقراض مختلف القطاعات الاقتصادية".

وتشمل هذه التعديلات السماح للبنوك باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية رأس المال.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.