قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبد الحميد سعيد، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض أرباح بعض البنوك نتيجة طبيعية لعام استثنائي، شهد تفشي وباء كورونا.

وأضاف في بيان: "انخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك".

وأشار سعيد إلى أن البنوك في الإمارات قلصت استخدامها لخطة تحفيز للبنك المركزي تهدف لدعم السيولة خلال جائحة كورونا.

وتابع: "تعد الاستفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي انخفضت الآن إلى حوالي 50 بالمئة من وقت الذروة، مؤشرا قويا على أن البنوك تعود الآن تدريجيا وبسلاسة إلى إمكانياتها وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية وتحديد أهدافها المستقبلية".

وأوضح أن الأرقام التي قدمتها المؤسسات المالية في نهاية 2020 مشجعة وتظهر "مرونة" القطاع المصرفي، في ظل تحقيق البنوك زيادات طفيفة في إجمالي الأصول والودائع والإقراض.

وأردف: "البنك المركزي وافق على توزيعات أرباح للبنوك تزيد على 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، بعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الإشرافية".

وفي مارس 2020، دشن البنك المركزي في الإمارات حزمة بقيمة 70 مليار دولار تشمل تدابير لرأس المال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وجرى تمديد بعض التدابير إلى يونيو 2021.

وتضررت بشدة قطاعات حيوية من اقتصاد الإمارات مثل النقل والسياحة والطيران، والعقارات جراء تفشي فيروس كورونا العام الماضي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات ستة بالمئة في 2020.

كما تسببت الصدمات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد الإماراتي على خلفية انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط وتدني أسعار الفائدة في انخفاض أرباح بنوك إماراتية خلال الربع الأول من العام 2020، بأكثر من المتوقع. إذ انخفضت أرباح بنك دبي الإسلامي في الربع الأول من العام بحوالي 18% مع تجنيبه مخصصات انخفاض قيمة قدرها 1.48 مليار درهم (403 ملايين دولار) الآثار السلبية.

ومن الجدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي ليس أول بنوك الإمارات تجنيباً للمخصصات تحسُّباً لتداعيات الوباء على سوق الائتمان، إذ سبقه إلى ذلك بنك الإمارات دبي الوطني.