دعا تحالف عالمي، مكون من 25 منظمة مجتمع مدني، المفوضية الأوروبية إلى مساءلة الحكومة الفرنسية لـ"دعمها الإسلاموفوبيا".

وفي عريضة قُدمت إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طالبت المنظمات بمحاكمة الحكومة الفرنسية أمام "العدل الأوروبية"؛ لـ"فرضها ممارسات تمييزية".

و"العدل الأوروبية" هي المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي التي تشرف على تطبيق معاهداته، وتحدد ما إذا كان فعل أو عدم فعل معين من جانب المجلس الأوروبي، أو أي دولة من الدول الأعضاء يمثل خرقا لقوانينه.

ويضم التحالف 25 منظمة غير حكومية من 11 دولة، بينها: "المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء في فرنسا"، ومنظمة "مسلم رايتس ووتش في هولندا".

وكان من بين الموقعين على العريضة أيضا: "المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا"، و"الرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان" من إسبانيا.

وأكد التحالف أن سبب تقديم العريضة هو أنه "لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية".

وجاء في العريضة: "نفذت فرنسا العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية العقيدة، ومعاقبة إظهار الانتماء الديني".

وأضافت أن هناك "إخفاقا واسع النطاق" في تنفيذ تشريعات الاتحاد، خاصة تشريعات حقوق الإنسان، وحرية التعبير عن المعتقدات السياسية في فرنسا.

واعتبرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ضد الانفصالية"، تركز فقط على تشديد "الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية".

ويواجه مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة "ماكرون" انتقادات، من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

الإسلاموفوبيا راسخة في أوروبا

قالت سميرة صابر، من مؤسسة "صابر للخدمات القانونية"، التي قدمت العريضة نيابة عن التحالف، إن "الإسلاموفوبيا أصبحت راسخة في المجتمعات الأوروبية".

وأضافت: "الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة واسعة الانتشار وخطيرة في الأوساط اليمينية فقط، بل إنها متأصلة أيضًا في التيار السائد في المجتمعات الأوروبية".

وأشارت إلى أن "فرنسا قدمت مثالاً على كيفية إضفاء الجهات الحكومية الشرعية على الإسلاموفوبيا، من خلال خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين".

كما أكدت الناشطة في مجال القانون أنه "من مسؤولية الاتحاد الأوروبي التدخل بشكل مباشر وعاجل بشأن العريضة".

وتابعت: "بصلاحياتها التنفيذية، يتعين على المفوضية الأوروبية ضمان تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي".

ولفتت صابر أن "فرنسا انتهكت ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، واللوائح الخاصة بحظر التمييز وكراهية الأجانب، والعنصرية، وحماية الأقليات وحقوق الأطفال".

التدخل لمناهضة العنصرية

طالب التحالف رئيسة المفوضية الأوروبية "بالتدخل من أجل عدم السماح بإرساء سابقة من شأنها أن تضر ليس فقط بالمسلمين ولكن أيضًا بالمجتمعات الأخرى في فرنسا".

وأشارت العريضة إلى أن "الحكومة الفرنسية استغلت مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي للترويج لأجندة عنصرية وتمييزية ومعادية للإسلام".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص رجلا قالت إنه شيشاني قتل معلما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وشهدت فرنسا آنذاك، نشر رسوم مسيئة لخاتم الأنبياء (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات لماكرون شدد فيها على عدم تخليه عن ذلك.

وفي هذا الصدد، أوضحت العريضة أن "الشرطة الفرنسية نفذت حتى الآن 51 مداهمة عنيفة لمنازل لمسلمين"، عقب مقتل باتي.

وكان التحالف قدم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 18 يناير الماضي، حول الإجراءات الممنهجة المعادية للمسلمين في فرنسا.

وفي 16 فبراير الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون "الانفصالية" بعد تغيير اسمه إلى قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".

وواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وبموجب مشروع القانون، سيتم تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية.

وتقول الحكومة إن الغاية منه "تعزيز مبادئ الجمهورية" في مواجهة أخطار عدة، أولها ما تسميه "التطرف الإسلامي"، وتم إقرار مشروع القانون في قراءة أولى، بموافقة 347 نائبا، مقابل رفض 151، في حين امتنع 64 عن التصويت.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان تعداد المسلمين فيها نحو 5.7 ملايين، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان، وفق مراقبين.