أعلن حزب "الأمة" أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم بالسودان، الثلاثاء، رفضه للدولة العلمانية ومبدأ تقرير المصير، وفرض الأجندة الأيدلوجية كشرط لتحقيق السلام.

جاء ذلك، في بيان للحزب في أول تعليق على "إعلان المبادئ" الذي وقع في جوبا مؤخرا. 

وقال إنه "يرفض الدولة العلمانية، كما يرفض الدولة الدينية، ومبدأ تقرير المصير، وفرض الأجندة الأيدلوجية شرطا لتحقيق السلام".

وأضاف البيان، أن "علاقة الدين بالدولة قضية وطنية لا يمكن تداولها والبت في أمرها خارج الإطار القومي، وأن المؤتمر الدستوري هو المكان الطبيعي لتنظيم هذه العلاقة ضمن نظام يقوم على الدولة المدنية الديمقراطية التعددية".

وطوال الشهور الماضية، كانت تطالب حركة الحلو، خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد، والإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).

والأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية/شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، "إعلان المبادئ" تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.

ونص الإعلان، على "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب".

وجاء فيه أيضا: "ألا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير".

وحزب "الأمة" ليس الوحيد الذي أبدى اعتراضه على اتفاق "إعلان المبادئ"، حيث انضم إليه، حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم السابق)، وحركة "الإصلاح الآن"، و"منبر السلام العادل"، بحسب مراسل الأناضول.

وتقاتل "الحركة الشعبية" القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو 2011.‎

وفي 3 أكتوبر الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.