صرح قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالعاصمة البريطانية لندن، بأنهم لا يقومون بأي شيء ضد القانون في بريطانيا، حتى تصدر الحكومة إجراءات تضييقية عليهم.
يأتي ذلك ردا على ما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين حكوميين إنه "من المقرر أن تفرض الحكومة البريطانية "قيودا" على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتمنع النشطاء المنتمين للجماعة من الانتقال إلى لندن بعد تقرير قدمه دبلوماسي كبير، أثار مخاوف بشأن علاقات للجماعة بـ"المتطرفين" في الشرق الأوسط".
وقال محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر والذي أحله النظام المصري مؤخراً - إن الإخوان المقيمين في بريطانيا لا يخالفون القانون، ولا يتخذون أي خطوة غير قانونية، ويحافظون على القانون البريطاني ويلتزمون به.
وأضاف سودان: "إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، ولا نقوم بدعم أي تنظيمات إرهابية تحت أي ظرف".
وتابع سودان القول: "نتصور أن اللجنة البريطانية التي قامت بمراجعة أفكار الإخوان، انتهت إلى أننا بعيدون جدا عن العنف والإرهاب طوال تاريخ الجماعة، وهو ما يؤخر إصدار التقرير بسبب الضغوط المصرية الخليجية التي كانت سببا في هذه المراجعة".
وأفاد أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة أنه " تم عقد عدة لقاءات لقيادات بالجماعة مع مسؤولين بالحكومة البريطانية، قدموا فيها عرضا لفكر الجماعة وتاريخها، وفندوا الاتهامات الموجهة لها".
وكان مكتب الإعلام التابع للإخوان المسلمين في لندن، قد أصدر بيانا في شهر أبريل الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها، ودعا الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما وصفها بالضغوط التي تمارسها سلطة الانقلاب العسكري في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين.
وأوضح سودان أن "ما شعرنا به خلال لقاءاتنا بالمسؤولين في اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، أنه ليس هناك أي فرصة أن تضع بريطانيا الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية".
وبشأن الجمعيات التي تدعمها جماعة الإخوان في بريطانيا، والتي يشتبه في تورطها تمويل منظمات إرهابية في الخارج، اعتبر سودان: "هذا الكلام بأنه عار من الصحة، هم يبحثون عن أي شيء يمهد لإصدار قرار للتضييق على الجماعة امتثالا للضغوط المصرية والخليجية".
وذكر أنه مؤخرا، قامت الحكومة البريطانية بتسليم مسجدا لإحدى الجمعيات التي يترأسها أحد الإخوان ليضاف إلى مهامه في الإدارة، ما يعني إنهم يثقون في فكر الجماعة.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد نقلت الشهر الماضي، عن مصادر رسمية لم تسمها، إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مسؤولة لم تسمها أن "التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية، وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية".
وأضافت الصحيفة أن "وزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط".