فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، عقوبات على 22 مسؤولا بارزا وذويهم من ميانمار بسبب حملة تشنها الحكومة هناك على الاحتجاجات الموالية للديمقراطية بعد الانقلاب العسكري.

جاء ذلك فيما رفعت الإدارة الأميركية العقوبات عن ثلاثة مديرين تنفيذيين إيرانيين عاقبتهم إدارة ترامب لدعمهم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على 7 أعضاء من الجيش في ميانمار وتنفيذ عقوبات بحق 15 من أزواج وزوجات وأبناء بالغين لمسؤولين فرضت عليهم في السابق عقوبات ضمن رد الولايات المتحدة على انقلاب فبراير والعنف الذي تلاه ضد متظاهرين في البلاد.

من بين المسؤولين المستهدفين وزير الإعلام تشيت ناينغ، ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الأجنبية اونغ ناينغ وو، ووزير العمل والهجرة والسكان مينت كياينغ، ووزيرة الرفاه الاجتماعي والإغاثة وإعادة التوطين ثيت ثيت خين وثلاثة من أعضاء المجلس الإداري للدولة الذي أنشأه الجيش عقب الانقلاب.

تجمد العقوبات أي أصول أو أي شركات يملكونها وتقع في نطاق الاختصاص الأميركي كما تمنع الأمريكيين من التعامل تجاريا معهم.

من جهة أخرى لم تفسر وزارة الخزانة سبب رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، لكن مسؤولي الإدارة قالوا إن خطوات مشابهة اتخذت في الماضي بناء فقط على أن المستهدفين لا يستوفون معايير العقوبات ولا صلة للخطوة بالمفاوضات غير المباشرة بشأن إنقاذ اتفاق إيران النووي 2015 الذي سحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في 2018.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات في سبتمبر 2020 على بهزاد دانيال فردوس ومهرزاد فردوس ومحمد رضا ديزفوليان لعملهم مع مجموعة ماموت الصناعية والشركة المرتبطة بها، ماموت ديزل، وقالت وزارة الخزانة آنذاك إنهم "من أبرز منتجي وموردي المعدات ذات الطابع العسكري مزدوجة الاستخدام لبرامج الصواريخ الإيرانية".

ويوم الجمعة أيضا، أصدرت وزارة الخزانة قرارا نهائيا بإلغاء عقوبات فرضتها إدارة ترامب على الادعاء والعاملين في المحكمة الجنائية الدولية. الحكم الذي يدخل حيز التنفيذ في السادس من يوليو بعد نشره في السجل الفيدرالي، يستكمل إلغاء الرئيس بايدن في الأول من أبريل لإذن من ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة مشاركين في تحقيقات بشأن جرائم حرب ارتكبها مواطنون أميركيون.