حذر مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم السبت، السلطات الكويتية من استمرار استهداف الناشط محمد البرغش، المدافع عن مجتمع البدون في الكويت.
وقال المركز في بيان له إن البرغش مدافع عن حقوق مجتمع البدون بسلمية وبشكل دؤوب، وتم استدعاؤه للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة الكويتي بشأن أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه يستخدم حسابه في تويتر للدفاع عن حقوقه المدنية والإنسانية كمواطن من البدون وحقوق زملائه من أفراد مجتمع البدون في الكويت، وفي مقدمتها حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية.
وأشار المركز إلى أن البرغش تلقى يوم 26 يوليو الجاري، اتصالاً هاتفياً من قبل جهاز أمن الدولة، تضمن استدعاءه للحضور في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي. حال حضوره في الوقت المعلوم، بدأ ثلاثة أشخاص من منتسبي جهاز أمن الدولة التحقيق معه على فتراتٍ متقطعة حتى الساعة الرابعة والنصف عصراً. وتمت مساءلته أيضاً عن فيديو نشره يوم 27 يونيو الماضي وخاطب فيه رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح بقوله، "قضية البدون، القضية الأولى في الكويت."
وذكر أنه تم توجيه أسئلة له عن سبب مشاركته في التجمعات السلمية بساحة الإرادة، وهي تجمعات تبدأ في الساعة السابعة من كل سبت، تشارك فيها مجموعات ذات مطالب مختلفة.
وبحسب المركز، فإن من بين المطالب المرفوعة هو عدم جعل لقاح كوفيد-19 إجبارياً، وإصدار قانون العفو العام، إضافة الى مجموعة البرغش وزملائه الذين يدعون إلى حل قضية مجتمع البدون حلاً عادلاً.
وقال المركز إن البرغش اضطر من أجل ضمان عدم احتجازه للتوقيع على تعهد لتقليل نشاطاته السلمية عبر الإنترنت، وكذلك النشاطات الحوارية التي يقيمها على كلابهاوس، بعد أن اتضح أن تحركاته رُصدت لفترة طويلة. وتم إطلاق سراحه بعد انتهاء التحقيق ولم توجه له اية تهمة محددة.
وأعرب المركز عن تضامنه الكامل مع ناشط البرغش، مطالباً جهاز أمن الدولة باحترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير.
ودعا إلى حماية الحريات العامة وخاصة حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه وكذلك حرية التظاهر السلمي، بما في ذلك التوقف الفوري عن استهداف ناشط حقوق الإنسان محمد البرغش.
وطالب المركز بضمان قيام المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.
