جددت زوجة المصلح الاجتماعي ومعتقل الرأي الإماراتي عبدالسلام درويش، سلطات أبوظبي، بالإفراج الفوري عن زوجها المعتقل في سجن الرزين سيئ "السمعة والصيت" منذ سنوات.

وقالت أم سلمان في تغريدة على توتير رصدها موقع "الإمارات71": أطالب السلطات الأمنية في الإمارات المحتجزة زوجي عبدالسلام درويش ظلما بالإفراج عنه فورا".

وأضافت " لا داعي للمماطلة والمناصحة الصورية، والتي لن تعود بالفائدة على أحد! واستضافته في فندق خمس نجوم سجن الرزين لا داعي لها فأبناؤه، وأسرته بأمس الحاجة إليه، أفرجوا عنه، وأعيدوه لأسرته آمنا سالما معافى".

وجاءت مطالبة أم سلمان، بعد أيام من مطالبة منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN" للسلطات الإماراتية، بالإفراج عن معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي والسماح له بالعودة لعائلته، التي لم يُسمح له بالتواصل معها.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها حصلت على معلومات لم تُنشر من قبل، تُحدد المسؤولين المتورطين بتعذيب المرزوقي ومحاكمته وحث المجتمع الدولي على نبذهم.

ونشرت المنظمة، دراسة حالة مفصّلة عن المرزوقي، بما في ذلك معلومات جديدة حول اعتقاله التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والمحاكمة الجائرة والمضايقات وانتهاكات الحقوق التي تعرض لها هو وعائلته من قبل السلطات الإماراتية.

وقال سيفاك كيشيشيان – باحث في الشؤون الخليجية بالمنظمة: "كان عبد السلام المرزوقي مُعلّمًا محترمًا وموظفًا عامًا وأبًا مُحبًا عندما اعتقلته قوات أمن الدولة الإماراتية بشكل تعسفي وأخفته وعذبته لما يقرب من ثمانية أشهر قبل محاكمته".

وأضاف: "وبدلًا من إطلاق سراحه ومحاسبة جلاديه، مثل أي محكمة قانونية حقيقية، حكمت عليه المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات من المراقبة لمجرد أنه دعا إلى إصلاحات سياسية ملحّة".

ومن بين المسؤولين المتورطين في محاكمة المرزوقي وتعذيبه واحتجازه اللاإنساني أحمد راشد الظنحاني، المحامي العام الأول المكلّف، الذي قاد قضية النيابة وطالب المحكمة بفرض "أقسى عقوبة" على المرزوقي وآخرين، والذي رفض في البداية السماح للمرزوقي بالاطلاع على "أدلة" النيابة ضده.

كما أشارت منظمة إلى دور القاضي محمد حمد عبد القادر من المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الذي لم يحقق في مزاعم المرزوقي بالتعذيب ومدد حبس المرزوقي احتياطيًا خمس مرات، منها ثلاث مرات دون حضور المرزوقي أو محاميه كما يقتضي القانون، على الرغم من علمه أن أمن الدولة كان يحتجز المرزوقي في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي.

 كما وثقت منظمة (DAWN) دور القاضي فلاح الهاجري الذي قام مع القاضيين عبد الرسول طنطاوي وعبد القادر رسول بإدانة المرزوقي والحكم عليه مع 68 آخرين في نفس المحاكمة.

ومن بين المسؤولين المتورطين الآخرين، الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية العليا القاضي عبد الوهاب عبدول والنائب العام السابق سالم سعيد سالم كبيش ووكيل أول نيابة أمن الدولة صقر سيف النقبي والنقيب علي سيف والضابطة غاية خلفان ومدير سجن الرزين سهيل مطر.

وقال كيشيشيان: "إن أدوار هؤلاء المدعين العامين والقضاة وغيرهم من المسؤولين في إساءة معاملة المرزوقي تستحق الإدانة والازدراء في جميع أنحاء العالم، وعلى الحكومات والمنظمات منعهم من امتيازات السفر والمشاركة مع المجتمع الدولي."

وأضاف: "للأسف قد تستطيع حكومة الإمارات أن تفلت من العقاب على آلة القمع عبر شرعنة إجرائاتها حينما وظّفت أدوات من أمثال الظنحاني وعبد القادر وآخرين للمساعدة في القيام بهذه الانتهاكات".

وتابع: "وكأن تعذيب المرزوقي وحبسه خلف القضبان لمدة عقد من الزمان لم يكن كافيًا، فقد عاقبت السلطات الإماراتية جميع أفراد أسرته لجعلهم جميعًا يعانون، وقامت بسحب جنسية الأبناء وجعلهم بدون جنسية".

وأضاف: "تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى فرض سياسة حظر خاشقجي على المسؤولين الإماراتيين الذين يتصرفون نيابة عن حكومة الإمارات في أنشطة مناهضة للمعارضين من خلال سحب جنسية أطفال المرزوقي وقطع المساعدة الطبية عن أبنائه الثلاثة عندما هربت الأسرة من الاضطهاد واتخذت من الولايات المتحدة ملاذًا".

في سبتمبر 2020، دعا جيم ماكغفرن، عضو الكونغرس الأمريكي الذي يمثل المنطقة الثانية من ولاية ماساتشوستس والرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المرزوقي وقال إن حقوق المرزوقي الإنسانية "انتُهكت مرارًا وتكرارًا منذ اعتقاله بدون إذن قضائي في عام 2012.

في 24 يوليو 2012، اٌعتقلت قوات مسلحة دون زي رسمي عبدالسلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" .

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على عبد السلام محمد درويش المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

في جلسة المحاكمة التاسعة في 7 مايو 2013، تحدث المرزوقي عن تعذيبه وسوء معاملته على أيدي سلطات السجن التي حرمته من التعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة والملابس الملائمة والصحف والكتب والأقلام والورق. كما حرمته إدارة السجن في مناسبات عديدة من النوم بتعريضه لإضاءة الفلورسنت الساطعة لساعات بلا توقف، وتعمد جعل درجة حرارة زنزانته شديدة البرودة.

هدده عناصر أمن الدولة وسلطات السجن بقطع دواء داء السكري والأدوية الأخرى عنه، كما هددوا زوجة المرزوقي وبناته بالسجن إذا أعلنوا عن ظروف احتجازه في الرزين أو انتقدوا أي مؤسسة حكومية أو أي مسؤول.

وفي ديسمبر 2016، أبلغت القنصلية الإماراتية في بوسطن عائلة المرزوقي بأنهم لن يتلقوا بعد الآن المبالغ التي كان يتم صرفها لهم لعلاج إعاقة أطفال المرزوقي في مستشفى بوسطن للأطفال.

كما سحبت السلطات الإماراتية جنسية أبنائه في عام 2017 وصادرت بطاقة هوية ابنته، وهي فرد العائلة الوحيد المتبقي في الإمارات منذ يوليو 2016، ومنعتها من زيارة المرزوقي لأن سلطات السجن تطلب بطاقات هوية لزوار السجن.

ومنذ مايو 2017، منعت إدارة سجن الرزين جميع أفراد عائلة المرزوقي الموجودين في الخارج من الاتصال به أو تلقي مكالمات هاتفية منه.