أدانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية، داعين سلطات المملكة إلى "سرعة الإفراج عنهم".

حيث أعربت حركة حماس عن "صدمتها" من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي، مؤكدة أن "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة. كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

وفي الوقت الذي رحبت فيه الحركة بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض المعتقلين، أعربت عن استهجانها لـ"الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم".

فيما دعت حماس "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين (في السجون)".

"أحكام ظالمة"

بدورها، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" تلك الأحكام القضائية، واصفة إياها بـ"الظالمة والجائرة"، وجاءت بـ"تهم دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة".

الحركة أضافت، في بيان: "لا تتفق هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة، مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاماً على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

من جهته، قال عبدالماجد، شقيق الخضري، إن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف).

في حين لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق فوري حول الأحكام، أو عن بلدي المحكومين فلسطين والأردن، حتى الآن.

وكانت محكمة سعودية قد أجلت، في 21 يونيو الماضي، جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق أن أجلتها في فبراير 2021.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام"، وفق قولها.

يشار إلى أن السعودية كانت قد أوقفت، في فبراير 2019، أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".