أحدث الأخبار
  • 10:34 . الجزائريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وبلوغ نسبة التصويت 13%... المزيد
  • 10:33 . الإمارات وبريطانيا تتفقان على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة... المزيد
  • 08:31 . تحالف دولي خليجي يدعو الأطراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية... المزيد
  • 08:17 . الإمارات تسلم السلطات الهندية مواطناً متهماً في قضية جنائية قبل 19 عاماً... المزيد
  • 07:52 . هل أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا؟... المزيد
  • 06:41 . الأحد 15 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي... المزيد
  • 02:41 . تراجع بورصة أبوظبي مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة الأمريكية... المزيد
  • 11:06 . كأس أمم أفريقيا.. مصر تفوز بثلاثية على الرأس الأخضر والمغرب برباعية على الغابون... المزيد
  • 11:05 . النرويج تتعثر ضد كازاخستان وتركيا تتعادل مع ويلز بدوري الأمم الأوروبية... المزيد
  • 11:01 . إيطاليا تفوز على فرنسا في عقر دارها في دوري أمم أوروبا... المزيد
  • 11:00 . السعودية تدرس إنشاء وسيلة تنقل جديدة لتيسير أداء العمرة وتقليل زمن أداء المناسك... المزيد
  • 10:59 . مصر والإمارات تناقشان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 10:57 . الجنائية الدولية تسقط قضية إسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران... المزيد
  • 10:54 . رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية... المزيد
  • 09:01 . بنك الشارقة يُصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار... المزيد
  • 09:01 . خوفا من اندلاع صراع إقليمي.. الجيش الأميركي يستعد لاحتمال انهيار محادثات وقف النار بغزة... المزيد

صدور قانون "مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة" وسط مخاوف من استخدامه في القمع

يخشى كثيرون بشأن استخدام الدولة لهذا القانون في القمع
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-08-2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بشأن "مساءلة الوزراء كبار موظفي الاتحاد"، في الوقت الذي تختطف فيه أجهزة أمن الدولة العشرات من الحقوقيين والأكاديميين الذين طالبوا بإصلاح منظومة البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن القرار يأتي "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات".

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"

وقال إن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع، والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وأضافت أن المرسوم تضمن عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ويرى كثيرون أن القرار ليس إلا مجرد دعاية لتلميع صورة أجهزة الدولة سيئة السمعة، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان والسجن والإخفاء القسري.

وعلق الناشط الحقوقي الإماراتي على تغريدة محمد بن راشد قائلاً: " ومن يستطيع مساءلة القاضي والجلاد". "أقدم شكوى ضد أبواق الحكومة وضد جهاز أمن الدولة كما أقدم شكوى ضد محمد بن زايد لارتكابه جرائم حقوقية".

من جانبه تساءل حساب يدعى خالد، عن الضمانة، ومدى حماية الدولة لهؤلاء الأشخاص الذين يرفعون الشكاوى ضد كبار موظفي الدولة.

وأمس الإثنين، صدر قانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ومقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وسط تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات، ومساعي الدولة المستمرة لتجميل السجل الحقوقي السيئ لأبوظبي وجهاز أمنها القمعي، ومحاولة التسويق له أمام المنظمات الدولية ومنابر الأمم المتحدة الحقوقية.

وتتهم عشرات المنظمات الحقوقية، أبوظبي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب خصوصاً في اليمن وليبيا، فهل تصلح أبوظبي سجلها الحقوقي في هذه الهيئة كما بدأت في تغيير سياستها العدائية بالمنطقة.