يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة نيابية مطوَّلة برئاسة نبيه بري في قصر الأونيسكو، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة، وهي الثالثة التي يرأسها نجيب ميقاتي.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر وصفه بالمطلع أن الحكومة الرابعة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون (ستنال الثقة بأكثر من تسعين صوتاً وبشكلٍ مريحٍ جداً، باعتبار أن الممتنع الأكبر هو "تكتل الجمهورية القوية" (يمثل حزب القوات اللبنانية برلمانياً برئاسة سمير جعجع يضم 14 نائباً) في موقفٍ معلنٍ مسبقاً مع خرق بسيط قد يسجّله نواب مستقلّون.

ومن أسباب حصول الحكومة على هذا الكمّ الهائل من الأصوات، أن الكتل النيابية التي شاركت في تسمية الوزراء وفق مبدأ المحاصصة وبعد صراعٍ طويل على الحقائب الوزارية هي نفسها التي ينتمي إليها الوزراء الذين أعدوا صياغة مسودة البيان الوزاري، عدا عن الضمانة غير المباشرة التي أعطاها رئيس "تكتل لبنان القوي" وصهر الرئيس عون، النائب جبران باسيل، بمنح حكومة ميقاتي الثقة المشروطة بمسار عملها، علماً أن تكتل باسيل الذي لم يسمِّ ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة لم يحسم موقفه نهائياً، وكان قراره السابق عدم منح الثقة من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تأخير تشكيل الحكومة، بيد أن الاحتمالات تبقى مفتوحة في الجلسة.

وشُكلت حكومة ميقاتي التي ترفع شعار "معاً للإنقاذ" وتضمّ 24 وزيراً في 10 سبتمبر ، بعد 13 شهراً على استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس 2020

وكان "تكتل لبنان القوي" قد أعلن في بيان أن منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهّد واضح بتنفيذ العقد الموقع مع شركة "الفاريز ومارسال" بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات كافة، والعمل على إعادة الأموال المحوَّلة إلى الخارج وإقرار قانون "الكابيتال كونترول" ووضع خطة للتعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتزام حاكمية مصرف لبنان سياسة الحكومة وقانون النقد والتسليف وغيرها من الشروط.

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسةٍ عقدها يوم الخميس الماضي في قصر بعبدا برئاسة عون البيان الوزاري بالإجماع بعد إدخال بعض الملاحظات الطفيفة عليها، والذي كانت قد وضعته اللجنة الوزارية التي كلفت صوغ البيان والمؤلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل، الطاقة، المالية، الثقافة، الداخلية، التنمية الإدارية، الإعلام، التربية، العمل والزراعة.

ومن أبرز بنود البيان الوزاري الذي يرى معظم اللبنانيين أنه تكرار لالتزامات ستبقى حبراً على ورقٍ ما دامت المنظومة الحاكمة هي نفسها التي شكلت الحكومة وتتمسك بمراكز القرار في البلد، استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير الأمد ومتوسط الأمد، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، ومعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان.

كذلك، تتضمن بنود البيان تثمين المبادرة الفرنسية والتزام بنودها كافة، والعزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام وتفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص، والعمل على إقفال المعابر غير الشرعية، والحد من التهرب الضريبي وتفعيل قانون المحاسبة العمومية.

كذلك العمل على إنجاز موازنة عام 2022، وتوجيه سياسة الدعم الحالي وحصرها بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والانطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سد الثغرات الاجتماعية، وغيرها من البنود في الشق السياسي، التربوي، الصحة والقضاء والانتخابات النيابية وسط تعهد بإجرائها في موعدها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد النواب الحاليين في البرلمان اللبناني هو 117 من أصل 128 بعد استقالة ثمانية نواب عقب انفجار مرفأ بيروت، إذ لم يُصَر إلى انتخاب غيرهم بعد، ووفاة 3 نواب، آخرهم النائب مصطفى الحسيني، الذي توفي بعد تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، وكان قد غاب عن الاستشارات لظروف صحية، كذلك لن يحضر الحريري الجلسة باعتبار أنه خارج البلاد، وستحتسب الأصوات لكل نائب يحضر الجلسة.