وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل اليوم الخميس على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب.

وقالت وكالة أنباء "روتيرز"، إن 21 دولة اعترضت على مشروع قرار تمديد مهمة المحققين الدوليين بجرائم الحرب في اليمن الذي قدمته هولندا وتأييد 18 وامتناع سبعة عن التصويت وغياب دولة هي أوكرانيا.

وقال نشطاء، إن السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب محتملة في اليمن، من بينها التحالف الذي تقوده الرياض.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت في وقت سابق، إن السعودية تخوض حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء بشأن اليمن.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أن السعودية طرف رئيسي في النزاع في اليمن ومتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب محتملة، مع شركائها في التحالف.

واعتبرت المنظمة "رضوخ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للضغط السعودي لإنهاء ولاية الفريق وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا".

وأكدت أنه بالرغم من "خطورة المأساة الإنسانية المستمرة في اليمن والانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، أصبحت ولاية هذه الهيئة المهمة للغاية مهددة".