كشفت وثائق "باندورا" المسربة مؤخراً أن العاصمة البريطانية لندن تحولت إلى "مركز مالي" لقادة الخليج والأثرياء من خلال إنشاء مؤسسات سرية "أوفشور" لتكديس وإخفاء ثرواتهم بمساعدة من بريطانيا، وفق تقرير لموقع "ميدل إيست آي".

 وقال التقرير الذي كتبه بول كوتشرين "بينما تداعت أركان الإمبراطورية، راحت لندن تركز على ممالك الخليج الثرية بالنفط؛ نظرا لأن المنطقة ظلت نطاقا بإمكان بريطانيا ممارسة النفوذ داخله، وحشد الدعم لقطاع الأعمال فيه".

وأضاف أن الحكومة البريطانية تبحث منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي عن وسيلة لتعزيز صورتها داخل البلد وخارجه، من خلال سلسلة من التمارين في مجال العلاقات العامة، بما في ذلك الحملة الدعائية بعنوان "بريطانيا بلد عظيم"، الذي صمم من أجل "ترويج بريطانيا الخلاقة والمبدعة لدى المستثمرين الأجانب".

وتقول ريشيل إيتار فويا: "لدى مدينة لندن مجموعة من الأحكام مختلفة تماما عما هو متعارف عليه في بريطانيا، ولديها شبكة عنكبوتية من الملاذات التابعة لها من جزر كيمان إلى جيرسي، وكلها تغذي المدينة. إنها امبراطورية بريطانيا الثانية".

وأضافت أنه "من النفاق أن تعظ بريطانيا الآخرين حول الحكم الرشيد وتمنح الشرق الأوسط مساعدات تنموية، ولكن في الوقت نفسه، تمكن تلك البلدان وغيرها من نقل الأموال إلى كيانات الأوفشور، خاصة أموال النخب السياسية، كما تكشف عن ذلك بجلاء أوراق باندورا".

ووفقاً لشبكة العدالة الضريبية، تشكل بريطانيا 16 بالمائة من السوق العالمي في قطاع خدمات الأوفشور المالية. وإذا ما أضيف إلى ذلك مؤشر الملاذ الضريبي للشركات لعام 2021 طبقا لشبكة العدالة الضريبية – الذي يقدر حسب المساهمة التي يقدمونها لمجمل السرية المالية العالمية – تصبح حصة بريطانيا 22 بالمائة من الإجمالي العالمي.

وأشار الكاتب إلى أن دولة الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة وإيرلندا وقبرص كلها بلدان مستقلة، إلا أن الأنظمة والأحكام المالية فيها ما تزال ترتبط ارتباطا وثيقا بلندن.

كما أن خمسة بلدان من العشرة الكبار في مؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية ترتبط ببريطانيا هي: الإمارات وجزر كيمان وهونغ كونغ وسنغافورة وجزر العذراء البريطانية.

ولطالما تكرر ورود أسماء المراكز المرتبطة ببريطانيا المرة تلو الأخرى؛ باعتبارها ملاذات لغسيل الأموال والتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب غير المشروعة لأصحاب الثراء الفاحش، كما أشارت إلى كل من أوراق بنما وأوراق باندورا، التي تتضمن قوائمها أعدادا كبيرة من السياسيين والأثرياء العرب، الذين يلجؤون إلى استخدام الملاذات الضريبية.

وجميع زعماء الشرق الأوسط الذين ورد ذكرهم في أوراق باندورا لديهم شركات في جزر العذراء البريطانية التي تشكل ملاذاً لغسيل الأموال والتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب غير المشروعة لأصحاب الثراء الفاحش.

ومن بين هؤلاء الزعماء أمير قطر، ورئيس الوزراء اللبناني، والعاهل الأردني. وعن ذلك يقول لكشمي كومار، مدير السياسات في النزاهة المالية العالمية "إن في ذلك لعبرة، كما أن في ذلك كناية عن سمعتها وعن مدى انتشارها".

وبشأن ارتباط بريطاني بالشرق الأوسط منذ عهود الاستعمار، يقول أندرو فينستين، المدير التنفيذي لمؤسسة تحقيقات الظل العالمية: "وُجدت البنوك البريطانية في مناطق الخليج منذ وقت مبكر جدا، ومازالت تحتفظ بدرجة من النفوذ يعود الفضل فيه لمدينة لندن".

وكجزء من انتقالها إلى الاستقلال، كانت تناط بلندن مسؤولية ضمان أمن الدول الخليجية مقابل ضمان تدفق صادرات النفط والبترودولارات إلى مدينة لندن، بالإضافة إلى إبرام صفقات سلاح كبيرة الحجم، كثيرا ما كانت مشبوهة، مثل صفقة اليمامة.

وفي الحين الذي احتفظت بريطانيا بصفتها الجذابة كملاذ آمن لتكديس الثروة ولشراء العقارات دون الإعلان عن هوية المالك الحقيقي لها، نحتت دبي لنفسها موقعا خاصا بها، مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتباطاتها التاريخية مع لندن.

ويقول فينستين: "ما بين دبي ولندن مزيج من التنافس والتعاون، فهما بشكل أو بآخر يتغذيان بعضهما على بعض. انظر إلى المؤسسات المالية، فتجد لها وجودا بارزا في المكانين معا، وتجدها تمارس نشاطات غير لائقة في أفضل المواقع لمثل هذه النشاطات. الفرق الأساسي فيما يتعلق بدبي هو كونها جديدة على اللعبة".

وبينما نسخت دبي نموذج لندن، يسعى الباقون إلى اللحاق بها بمساعدة بريطانية. فهذه قازخستان، وهي بلد نفطي ثري آخر، تسعى إلى تحويل العاصمة أستانة إلى مركز مالي.

ويقول كومار: "تستعين بمحامين وقضاة سابقين بريطانيين من أجل إنشاء ذلك المركز وتحويل أستانة إلى دبي تلك المنطقة. فمثلها مثل الإمارات، لقد غدت مركزا للأعمال، وفي الوقت نفسه، مركزا يستقطب رؤوس الأموال المشبوهة".