أعتبر الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، أنه غير معني بأي إجراءات يتخذها الرئيس الحالي للبلاد، قيس سعيد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 5 يوليو التي اتخذها الأخير.

جاء ذلك في بيان للمرزوقي نشره على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس.

وقال المرزوقي "منذ انقلاب 25 يوليو وأنا مجنّد لقضية عودة الشرعية وإنهاء الانقلاب ودعم القوى الوطنية التي تتحرك على الأرض...ولا أستغرب إذن الإجراءات التي أعلن عنها المنقلب( سعيّد) ضدّي هذا اليوم أو التي ستتبع."

وخلال كلمة له أثناء عقد أوّل اجتماع وزاري للحكومة الجديدة، الخميس، بقصر الرئاسة في قرطاج، قال سعيّد: "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية لأنه في عداد أعداء تونس ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز".

وأضاف سعيد "أطلب من السيدة وزيرة العدل أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وردًا على ذلك تساءل المرزوقي قائلا "أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟" في إشارة للرئيس سعيّد.

وشدّد المرزوقي "في كل الحالات بما أنني لا اعترف بالسيد قيس سعيد رئيسا شرعيا لتونس...وبما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظَ بثقة برلمان جمّده المنقلب في مخالفة صريحة للدستور، فإنني اعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية."

وتابع المرزوقي "أقول للتونسيين سننهض من هذه العثرة كما نهضنا من كل العثرات"، مضيفًا "سنبرأ من هذه الجائحة السياسية كما تجاوزنا جائحة كورونا حتى وإن كان الثمن باهظا، فلا تيأسوا أبدا من رحمة الله ومن وطنكم ."

والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس الأسبق، بـ"تحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية" ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره "أكاذيب".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.