قال رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان "خالد إبراهيم" إن السلطات الإماراتية تنظر إلى المعتقلين السياسيين بأنهم أشد خطراً من المجرمين وأصحاب السوابق، وتمارس بحقهم أسوأ أنواع التعذيب بغرض إرهاب كل من يفكر في رفع راية حقوق الإنسان.

وأضاف إبراهيم، وهو ناشط وحقوقي عراقي، في مقابلة مع "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" أن عقلية حكام الإمارات تعتبر الرأي الآخر خطراً يهدد قبضتها على الحكم، وأن الحل الوحيد للتعامل معهم هو قمعهم حتى لا يكونوا نموذجاً لغيرهم، مشيراً إلى أن النظام الإماراتي يعامل معتقلي الرأي معاملة أسوأ من المجرمين.

وتابع: "بينما تفرج السلطات الإماراتية عن المجرمين ضمن مراسيم العفو بانتظام، وتسمح لهم بالسفر إلى أي مكان يريدونه في يوم إطلاق سراحهم، فإنها تحرم معتقلي الرأي من مراسيم العفو السنوية أو حتى من اختيار البلاد التي يسافرون إليها عند ترحليهم خارج البلاد".

وأشار إبراهيم إلى صعوبة تغيير الواقع عبر آليات الأمم المتحدة فقط، لأنها تتسم بالبطء والضعف أحياناً، ما يدفعه للمشاركة في جل الفعاليات والحوارات، لمحاولة تغيير هذا الوضع السيء.

ويرى أن واقع حقوق الإنسان داخل الإمارات "سيء للغاية، فانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، والحريات العامة مصادرة، والسجون مليئة بالمفكرين والأكاديميين والمصلحين والمدافعين عن حقوق الإنسان". لافتاً إلى استعداد الأسرة الحاكمة لعمل كل ما لا يخطر على الأذهان من أجل ديمومة سلطتها القمعية.

وأشار إبراهيم إلى أن السلطات تمكنت من إفراغ البلاد من الحقوقيين، مضيفاً: "بعد سجن زميلي العزيز أحمد منصور لم يتبق حتى مدافع واحد يدافع علناً عن حقوق الإنسان داخل الإمارات".

وأضاف أن الناشط أحمد منصور "كان يعرف أن مصير من يعمل في مجال حقوق الإنسان داخل الإمارات هو السجن، ورغم ذلك فقد تابع عمله في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. تم استهداف أحمد من قبل السلطات الإماراتية بجميع الوسائل، رقمياً ومالياً وجسدياً لكنه لم يكترث لذلك أبداً، واستمر يعمل بكل عزم وصدق من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات".

وأكد إبراهيم أن الإمارات خسرت سمعتها بسبب القمع، وأصبحت مثلاً للظلم والقمع يتم الإشارة إليها في كل المناسبات الدولية، كما أن سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان يجعل من السهل التدخل بشؤونها الداخلية وفرض عقوبات دولية عليها.

وبشأن رحيل الناشطة "آلاء الصدّيق"، قال إبراهيم إن "فقدها صدمة لي ولكل من عمل معها أو عرفها، ولاشك أن رحيلها قد ترك فراغاً كبيراً لن يملأه أحد. إنسانة رائعة، صادقة، مثقفة، متعددة المهارات، ومدافعة شجاعة واجهت بالكلمة الصادقة وبصوتها المغرد بالحقوق أبداً".

وقال إبراهيم في رسالة وجهها إلى والد آلاء، الناشط المعتقل "محمد الصديق"، إن سجنه يفضح الجلادين وقمعهم ومصادرتهم للحريات العامة وانتهاكاتهم الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية لكه ولمجموعة كبيرة من خيرة رجال الإمارات ونسائها.

وطالب رئيس مركز الخليج قادة أبوظبي باحترام مبادئ حقوق الإنسان والبدء بإصلاح حقيقي تكون أولى خطواته إطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان والعمل المجتمعي، يعقب ذلك نبذ كل القوانين التي تضع قيوداً على الحريات العامة وبضمنها حرية الصحافة وحرية التعبير على الإنترنت وخارجه وحرية التظاهر السلمي.

وأوضح إبراهيم أن مركز الخليج عمل على كثيرٍ من قضايا مدافعي ومدافعات حقوق الإنسان منذ 2011 وحتى اللحظة في الوطن العربي. بالنسبة للإمارات فإن "المركز يركز جهوده حول قضية معتقلي الرأي، ويعمل بشكل دؤوب من أجل إطلاق سراح زملائنا المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، وغيرهم"، بحسب الحقوقي العراقي.