اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا أمريكيا يمدد العمل بتدابير مكافحة القرصنة والسطو المسلح في الصومال لمدة 3 أشهر.

وسمح القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه) للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بـ”استخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه الإقليمية الصومالية”.

كما أذن القرار، “باتخاذ هذه التدابير للغرض نفسه في الأراضي الصومالية (على الأرض) مع تأكيد أنها ينبغي أن تكون متسقة مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول بهما”.

وأكد القرار الذي صدر تحت رقم 2608 ويبدأ سريانه اليوم (موعد انتهاء التفويض الحالي): “أهمية تعاون جميع الأطراف وتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل القضاء على خطر القرصنة”.

وشدد على “مسؤولية السلطات الصومالية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحلها، والحاجة إلى بناء قدرات خفر السواحل الصومالية”.

على الصعيد، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول التركية، إن القرارات المتعلقة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال “حظت تقليديًا بالدعم الكامل من كل أعضاء المجلس (15 دولة) ويتم تجديدها سنويا منذ عام 2011 بناء على طلب يقدمه الصومال لرئاسة المجلس.

وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن بعثة الصومال لدى الأمم المتحدة “طلبت هذا العام وقف العمل بهذه التدابير”.

وفي العامين الماضيين، أكدت التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، “عدم تسجيل أي أحداث قرصنة”.

و جاء في تقرير هذا العام الصادر في 3 نوفمبر أن “استمرار عدم وجود هجمات قرصنة ناجحة قبالة سواحل الصومال يدل على فعالية التدابير التي تطبقها الحكومة الاتحادية الصومالية وقطاع النقل البحري والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والقوات العسكرية والبحرية”.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة التي صاغت القرار “اقترحت كحل وسط على الحكومة الصومالية الإبقاء على نفس التدابير الواردة في قرارات المجلس السابقة بشأن مكافحة القرصنة على أن يتم تجديد هذه التدابير لمدة 3 أشهر فقط بدلا من عام كامل.