اعتبر نواب أردنيون اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية لمجلس النواب خصصت لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن والاحتلال الإسرائيلي لتبادل الطاقة مقابل المياه بمثابة "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".

ووقعت الأردن في 24 نوفمبر الماضي في دبي إعلان نوايا مع الاحتلال برعاية أميركية ودعم إماراتي للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

وقال النائب المستقل خليل عطية خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والتي تحدث فيها عشرات النواب "أعلن رفضي هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة".

وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي إن إعلان النوايا هو "ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن".

وأضاف أن إسرائيل "عدو"، معتبرا أن "الحكومة لم تحترم إرادة الشعب وأطلب حجب الثقة عنها".

ووقّع الأردن اتفاق تطبيع مع الاحتلال عام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية، يرفض تطبيع العلاقات بشكل عام.

واعتبر النائب عدنان مشوقة أن الاتفاق "يرهن قطاعات حيوية في يد العدو الصهيوني".

وطالب بـ"الانحياز الى الإرادة الشعبية وعدم التوقيع على اتفاقية مشؤومة".

وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.

كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.

وفي حال تطبيقه، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وقال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة خلال الجلسة، إن الاردن يعاني فقرا مائيا "غير مسبوق"، مشيرا الى أن حصة الأردني من المياه "تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، بينما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا".

وحذر أنه "في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه، ستصل حصة الفرد إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040".

وأكد "حاجة الأردن الى مصادر مائية إضافية ملحة"، مضيفا "نحن لا نرتهن لأحد".

وأكد وزير المياه محمد النجار من جهته حاجة المملكة الملحة للمياه، مشيرا الى أن "مخزون السدود الآن 72 مليون متر مكعب، ما لا يتجاوز 20,5 بالمئة من سعتها التخزينية".

وأشار الى أن المشروع، "في حال تنفيذه، سيعزز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المائية، ويسهم في تطوير قطاع الزراعة ومياه الشرب".

ويحتاج الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا للمياه في العالم، سنويا، الى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.