أحدث الأخبار
  • 12:15 . الفرقاطة التركية "تي سي جي قينالي" ترسو في ميناء أبوظبي... المزيد
  • 12:11 . مسؤول أمريكي: إيران تقوم بحملة إلكترونية سرية لتقويض ترشيح ترامب... المزيد
  • 12:03 . جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا من ذوي الإعاقة في منزله بخان يونس... المزيد
  • 12:03 . أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق بالمنطقة... المزيد
  • 11:31 . متحدث: سفير أبوظبي في واشنطن ألغى اجتماعات بين "جي42" وموظفين من الكونغرس... المزيد
  • 11:29 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الجيبوتي الحرب في غزة والسودان... المزيد
  • 10:54 . رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة مفاجئة... المزيد
  • 10:52 . المفوضية الأوروبية تحدد موعد جديد البت في صفقة "اتصالات الإمارات" و"بي.بي.إف"... المزيد
  • 10:45 . "الأنصاري للخدمات المالية" تستحوذ على شركة في البحرين... المزيد
  • 10:42 . محاكم دبي تعلن بدء الاختبارات الشفهية لقبول وتعيين قضاة مواطنين... المزيد
  • 10:39 . سلطان القاسمي يعين 42 ضابطاً في القيادة العامة لشرطة الشارقة... المزيد
  • 09:27 . صحيفة أميركية: نتنياهو تلقى رسالة واضحة من واشنطن بشأن غزة... المزيد
  • 07:42 . الإمارات وتشيلي توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 06:31 . بيروت.. إلغاء وتأجيل رحلات جوية وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي... المزيد
  • 05:50 . كيف تنظر أبوظبي للانتخابات الأمريكية؟.. باحث أمريكي يجيب... المزيد
  • 12:36 . صحيفة بريطانية: أبوظبي تسعى لإنشاء هيئة لإدارة غزة خدمةً للخداع السياسي الإسرائيلي... المزيد

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-12-2021

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين فرض عقوبة مالية تبلغ قيمتها 352 ألف درهم على شركة صرافة عاملة في الدولة، نتيجة إخفاقها في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.

وأوضح المصرف في بيان أنه فرض العقوبة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.

وأضاف المصرف المركزي أنه أتاح لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة مدة زمنية كافية لمعالجة أي أوجه قصور والتحقق من الامتثال وفق المرسوم، مع إبلاغهم بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.

ويعمل المصرف المركزي بشكل متواصل مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية أوكلاهما وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.