أطلق الأمن التونسي، الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة تونس، منعا لوصولهم إلى شارع "الحبيب بورقيبة".

وذكرت وكالة "الأناضول" وفقاً لمراسلها، أن المتظاهرين كسروا طوقا أمنيا في شارع "محمد الخامس"، قبل أن تقوم قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.

وأضافت أن المتظاهرين كانوا في طريقهم إلى شارع "الحبيب بورقيبة" احتفالا بالذكرى الـ11 للثورة التونسية، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

ونظمت المظاهرة رفضا لإجراءات "استثنائية" اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، وتزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة.

ودعا إلى المظاهرة، مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"العمال".

وعقب رفض المتظاهرين مغادرة الشارع، بدأت عمليات كر وفر مع قوات الأمن، مع استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقال جوهر بن مبارك، عضو المكتب التنفيذي لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، إن "ما يحصل اليوم عودة لدولة البوليس".

وأضاف خلال مشاركته في المظاهرة: "المدينة باتت معتقلا وحصنا مغلقا على المواطنين تمنع فيه الحريات والتعبير عن آرائهم".

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه التطورات.

والأربعاء، أقرت الحكومة منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس التونسي أعلن سابقا، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، ليصبح في 17 ديسمبر، بدلا من 14 يناير.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".