ارتفعت السندات الحكومية العمانية المستحقة في 2032 إلى 115.43 سنتاً للدولار، الاثنين، من سعر الإغلاق يوم الجمعة عند 114.485 سنتاً.
وحسب وكالة "رويترز"، فإن ارتفاع السندات العمانية يأتي بعد رفع وكالة "ستاندرد آند بورز"، الجمعة الماضي، لتصنيف السندات العمانية الائتماني بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها السلطان هيثم بن طارق.
ورفعت "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى "BB-" من "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتحسنت توقعاتها حيال مستقبل نسبة صافي الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية: "بدأت عمان تدبر 75% من مصروفاتها من منتجات النفط والغاز، كما تنفذ بعض الإصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي".
ونقلت "رويترز" عن كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا قوله: إن "الحكومة العمانية قالت بحكمة إنها ستستخدم الزيادة في سعر النفط لخفض الدين بدلاً من زيادة الإنفاق".
وأضاف أبو باشا: "التحدي الرئيسي في المستقبل القريب هو غياب أية مؤشرات على فتور الإصلاح عندما تكون أسعار النفط دون مستوياتها المرتفعة حالياً".
وقالت عمان، الأسبوع الماضي، إنها ستستخدم فائضاً مالياً متوقعاً، سيكون الأول لها منذ 2014، لخفض الدين العام إلى 19.46 مليار ريال (50.55 مليار دولار) بحلول نهاية أبريل الجاري، من أصل 21.7 مليار ريال (56.37 مليار دولار).
