أعرب الاتحاد الأوربي عن "قلقه الشديد" تجاه حل مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان) والملاحقات القضائية لبعض نوابه.

جاء ذلك في بيان، الخميس، لنبيلة المصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني.

وقالت المصرالي: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في تونس، لا سيما حلّ مجلس نواب الشعب والملاحقات القانونية المتخذة ضد بعض أعضائه".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات"، مؤكدا أنه "سيواصل بحرص متابعة مختلف مراحل تنفيذ الجدول السياسي (خارطة الطريق) المعلنة في ديسمبر الماضي".

وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنه "من المهم أن يؤسس مسار الإصلاحات على حوار يشمل كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين".

وذكّر "مع الاحترام التام لسيادة الشعب التونسي بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات والحقوق والحريات بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية من أجل ضمان الاستقرار وازدهار البلاد.".

وسجّل الاتحاد الأوروبي "تقدم تونس المحرز في وضع برنامج الإصلاحات الاقتصادية"، مكررا دعمه "للشعب التونسي في سياق أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا".

وبعد ساعات من جلسة البرلمان في 30 مارس الماضي، أعلن سعيد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

ومنذ 1 أبريل الجاري تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهم المس من أمن الدولة.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

فيما قال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".