قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن دول الخليج ستكون الأقل تأثراً بموجة التضخم التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها نشر، الأربعاء، أن ضعف التأثر الخليجي بالتضخم يعود لربط عملاتها بالدولار الذي كان يرتفع في الفترة السابقة، لكن التقرير أوضح أن أحد أسباب التضخم في بعض دول الخليج يعود لزيادة الضريبة على القيمة المضافة فيها.

وأضاف التقرير: "لا نتوقع تدهوراً كبيراً في جودة أصول البنوك الخليجية، مع انتهاء اختبارات الضغط فيها، ومن المرجح أن يكون التضخم منخفضاً نسبياً في دول الخليج".

وبين أن "الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة سيكون التضخم فيها مرتفعاً، وسيؤثر فيها سلباً بشكل رئيسي؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والتمويل الخارجي".

وأكد التقرير أن "بيئة الأعمال في دول المنطقة ستبقى صعبة، مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء والطاقة".

وسبق أن توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن تحقق البنوك الخليجية انتعاشاً في العام الجاري 2022، بفضل التحسن الاقتصادي الإقليمي ووسط ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي.