مشتركون ينتقدون حجب برنامج «سكايب» للمكالمات المجانية عبر الإنترنت

وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 113
تاريخ الخبر: 09-01-2018


انتقد مشتركون في خدمات الاتصالات في الدولة وقف برنامج «سكايب» للمحادثة المجانية عبر الإنترنت أخيراً. وقالوا  إن برنامج «سكايب» كان مفتوحاً للاتصال المجاني طوال الفترة الماضية، بعد أن تم إغلاق بقية البرامج مثل «فايبر»، و«فيس تايم»، و«ماسينجر» عبر «فيس بوك»، فضلاً عن مكالمات «واتس أب» في الدولة سابقاً.

قالت عائشة المنصوري، مشتركة، إن محاولاتها الاتصال عبر برنامج «سكايب» مع والدتها المريضة التي تتلقى علاجاً في أحد البلدان الآسيوية باءت بالفشل خلال الـ10 أيام الماضية، حيث يتم الاتصال لثوانٍ معدودة لا يمكن خلالها سماع الطرف الآخر، ثم ينقطع الاتصال تماماً.

وأضافت أن مشغلي الاتصالات في الدولة وضعتا الرسوم نفسها بالنسبة للتطبيقات الجديدة، متسائلة عن مدى وجود منافسة بين المشغلين أو مجال للاختيار بينهما على أساس السعر.
وقال أحمد جمعة، مشترك، إنه يحاول منذ أكثر من أسبوع إجراء مكالمات عبر برنامج «سكايب» إلا أن البرنامج توقف عن العمل بشكل مفاجئ، لافتاً إلى إطلاق مشغلي الاتصالات تطبيقات محلية مقابل

رسوم بدلاً من البرنامج المجاني.

وقال عمرو توفيق، مشترك، إنه فوجئ بعدم قدرته على إجراء مكالمات عبر برنامج «سكايب» باعتباره وسيلة التواصل مع أسرته طوال أكثر من خمس سنوات.

ووردت رسالة لـ«الإمارات اليوم» من مواطن، فضل عدم ذكر اسمه، يشكو فيها منع تطبيقات الاتصال المجاني بالدولة، مبيناً أنه يرافق طفلته الصغيرة التي يبلغ عمرها عامين في رحلة علاج من قبل الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأن وسيلة التواصل اليومي مع بناته وأسرته بالدولة كانت تتم عبر تطبيقات للاتصال عبر الإنترنت مثل «سكايب»، وأنه حاول منذ فترة على أكثر من تطبيق لكن الحجب يعوق التواصل مع أسرته.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين المبتعثين خارج الدولة سواء كانوا طلبة أو موظفين أو مبتعثين لأغراض العلاج يواجهون تحديات التواصل مع ذويهم بالدولة مع تطبيق الحجب للتطبيقات، خصوصاً أن الاتصال عبر المكالمات لا يتيح حرية الاتصال المرئي لفترات مناسبة مع الأسر بشكل يومي.

وأضاف حسن ماهر، مشترك، أن الاتصال عبر الإنترنت كان يتيح التواصل المرئي مع أسرته في سورية، خصوصاً مع صعوبة الاتصال عبر المكالمات التقليدية في بعض الأوقات، مطالباً بتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين.

وأشارت آمنة أحمد، مشتركة، إلى أن حجب تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت يعوق التواصل مع أفراد الأسرة المبتعثين في الخارج، ويمكن للجهات المختصة أن تسمح ببعض تلك التطبيقات لتلبية احتياجات المبتعثين في التواصل مع أسرهم بشكل مناسب.

الاتصال الصوتي

في المقابل، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» إنه لا تغيير في السياسة المتبعة في دولة الإمارات بشأن الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، مؤكدة أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة.

وأفادت الهيئة بأن المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت بما فيها «سكايب» تعد من الأنشطة المنظمة في الدولة، حسب ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

وحول التطبيقات الجديدة التي أصدرها المشغلان طالبت الهيئة بالعودة إلى المشغلين، وقد فضل المشغّلان عدم الرد على أسئلة «الإمارات اليوم» الموجهة لهما في هذا الصدد.

برامج مدفوعة

من جانبه، قال خبير في قطاع الاتصالات، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم حجب برنامج «سكايب» في الدولة تزامناً مع إطلاق كلٍّ من «اتصالات» و«دو» برامج مدفوعة للاتصال عبر الإنترنت وإطلاق حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بسبل الاشتراك في هذه التطبيقات، وتحديد الرسوم الخاصة بالاشتراك.

وأوضح أن الإغلاق يرجع إلى الرغبة في زيادة الاشتراك في هذه البرامج التي طرحها المشغلان برسوم لأول مرة، لافتاً إلى أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أتاحت للمشغلين التعاون مع التطبيقات العالمية مثل «سكايب» و«فايبر» وغيرهما إلا أنهما اختارا برامج جديدة خاصة بهما برسوم، بعد أن انخفضت بشدة الإيرادات من المكالمات الدولية نتيجة لارتفاع أسعارها مقارنة بأسعارها عالمياً.

من جهته، أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، الدكتور معتز كوكش، أنه «من المهم توفير بدائل مناسبة لتلك التطبيقات تحت إشراف الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الاتصالات، بما يتيح حماية معلومات وخصوصية المقيمين والمواطنين، وبما يوفر في الوقت ذاته خدمات الاتصال بأسرهم بالخارج، خصوصاً مع وجود عدد من الطلبة المبتعثين، إضافة إلى المسافرين لأغراض العلاج».

وأضاف عضو جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمعة فيروز، أنه «من المهم إعادة النظر في حجب تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت إذا كان المنع يتعلق بمعايير لفرض رسوم إضافية ولا يتعلق فقط بمعايير تنظيمية أو حمائية»، بحسب "الإمارات اليوم". 


وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 113
تاريخ الخبر: 09-01-2018

مواضيع ذات صلة