أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميم جديد موجهاً لمدراء المنشآت الصحية الحكومية والخاصة المرخصة، يتضمن منح صلاحيات استخدام تقنية العلاج ببلازما الدم ومكوناته ( PRP) وحصر استخدامه بأطباء العظام والطب الرياضي وطب الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية شريطة أن يكون العلاج ببلازما الدم  مساعدا وليس  الخيار الأول للعلاج.

وقال أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إصدار معايير ممارسات العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، يعزز مرونة التشريعات الصحية وتبني أفضل الممارسات والأساليب الطبية العالمية الحديثة، وينشط السياحة العلاجية لتعزيز المكانة الريادية والتنافسية للدولة.  

ويأتي هذا التشريع في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة، فضلاً عن تعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

واوضح الدكتور أمين أن جميع أطباء العظام والطب الرياضي وطب الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية في المنشآت الصحية المرخص لها يحق لهم تقديم هذا العلاج المساعد لافتا الى ان الوزارة قامت بتدريب موظفي التفتيش على التحقق من تطبيق المعايير الخاصة بهذا العلاج من خلال الزيارات الميدانية.

 وأوضح أمين أن المعايير التي حددتها الوزارة تهدف إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية، مع ضمان الانضباط بأعلى درجات السلامة والجودة والمحافظة على حقوق وواجبات كافة الأطراف، خاصة المرضى، وتضمنت حصر استخدام البلازما المستخلصة من دم المتلقي نفسه واعادة حقنها في نفس الوقت ، مع  ضرورة أن يقدم أخصائيو الرعاية الصحية الشرح المفصل للمريض حول العلاج ومراحله وموانع استخدامه والبدائل المتوفرة كي يكون المريض شريكاً فعالاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجه، بالإضافة إلى أهمية استخدام الوسائل والمعدات المعقمة وضرورة اتباع تدابير مشددة لتفادي ومكافحة العدوى، و ضرورة إجراء دراسة دقيقة لحالة المريض قبل الشروع بالعلاج لاستبعاد وجود أي موانع استخدام لدى المريض. 

كما حدد التعميم التخصصات الطبية المسموح لها تقديم هذه الخدمة، في أخصائي الجلدية والجراحة التجميلية بالإضافة الى أخصائي العظام والطب الرياضي لعلاج إصابات الملاعب.

يقوم الطبيب المعالج بعد إجراء الفحص المبدأي والحصول على نتائج التصوير مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي قبل العلاج، بسحب كمية دم بسيطة من المريض في أنابيب خاصة لذلك الغرض، مع وضع علامات لعينة كل مريض مع الاسم ورقم ملف المريض ثم يتم وضع هذا الدم في جهاز خاص يقوم بفصل كريات الدم الحمراء عن البلازما، ونتيجة لهذا الإجراء نحصل على بلازما غنية بالصفائح الدموية. يستغرق هذا الإجراء دقائق معدود، بعد ذلك يقوم الطبيب بحقن هذه البلازما الغنية بالصفائح الدموية في الموضع الذي يحتاج إلى هذا العلاج.

وقال الأميري: " يجب على الطبيب إخبار المرضى إذا كان هناك أي آثار جانبية معروفة أو مخاطر محتملة أو متوقعة وما الإجراء المتبع في حالة حدوثها، وشرح ووصف مستوى الرعاية الذي ستكون متاحة في حالة حدوث ضرر ومن سيقدمه. وشرح آلية الإبلاغ عن أية مضاعفات محتملة، مع الـتأكيد على سرية البيانات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالمريض.

وشرح الأميري، الشروط الواجبة لمنح صلاحيات العلاج بالبلازما، أن يكون لدى الطبيب المعرفة المناسبة حول التشخيص والعلاجات القياسية والفوائد والمخاطر وطرق الإعداد والتقدم إلى المريض المناسب في الوضع المناسب. كما يجب على الطبيب إجراء تقييم كامل لتقييم توافق العلاج PRP للمريض. 

ويجب على الطبيب ومساعده الحصول على تدريب مناسب من قبل الشركة المصنعة لجهاز الفصل وإجراء الصيانة الدورية لجميع المعدات الطبية المستخدمة في معالجة PRP وفقًا لتوصيات الشركة الصانعة. مع ضرورة توفير نظام مغلق يمنع تعرض الدم والمكونات الخلوية إلى الهواء الطلق في الغرفة ويسمح باستخدام الحد الأدنى من الأنسجة. و يجب أن يكون المريض على علم بجميع إجراءات العلاج البديلة الأخرى مع توثيق ذلك في السجل الصحي للمريض في المرفق الصحي لعرضه على فرق التفنيش التابعة للوزارة أثناء قيامها بجولاتها التفتيشية . 

ويجب استخدام الإجراء PRP كعلاج مساعد مع إجراءات أخرى ويجب ألا يكون الخيار الأول للعلاج، مع ضرورة حصول الطبيب على نموذج موافقة موقعة من المريض بعد استيفاء جميع الحقول المكلف بها في استمارة الموافقة وقبل الإجراء.

و لفت الدكتور أمين إلى حرص الوزارة على تطبيق مفاعيل التعميم المتعلق بمنح صلاحيات استخدام تقنية العلاج بالدم و مكوناته ( PRP) ، من خلال  الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتشون على مختلف العيادات والمراكز الصحية التي تقدم هذا العلاج، لمنع التجاوزات والمخالفات التي تتعارض واللوائح والقوانين التي تنظم عمل هذه المراكز المتخصصة في تقديم خدمات طبية وصحية، وتطبيق اللوائح الصحية الانضباطية لحماية صحة أفراد المجتمع .