عين البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه استمرت أسابيع.
وقاطعت الجلسة أهم أحزاب المعارضة بدعوى أن بن صالح هو أحد رموز نظام بوتفليقة الذين طالب الشعب برحيلهم.
ويأتي تعييه تماشيا مع الدستور الجزائري إلا أن المحتجين، الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق، يعارضون شخصيات مثل بن صالح الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من بوتفليقة التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.
وبعد وقت قصير من إعلان البرلمان، احتج المئات، معظمهم من الطلبة، في وسط العاصمة وبعضهم كان يهتف ”بن صالح ارحل“.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري القوي على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار.
وأدار الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد ستة أسابيع من المظاهرات التي كانت في أغلبها سلمية.
وأبدى قايد صالح دعمه للمحتجين الذين يريدون إصلاحات ديمقراطية بعد نحو 60 عاما من حكم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دامت من عام 1954 حتى عام 1962.
وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوما في إطار فترة انتقالية قال إنها ستؤذن ببداية مرحلة جديدة.
وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقال بن صالح للبرلمان ”علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت.. لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة“.
