أعلن وزير تطوير البنية التحتية، المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن الوزارة لا تعتزم فرض تعرفة مرورية على الطرق الاتحادية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة في ديوانها بدبي، والتي تحدث خلالها الوزير عن خطط العمل المستقبلية ودورها في دعم توجه الدولة بالاستعداد للخمسين سنة المقبلة، وأبرز المشروعات الحيوية المستقبلية التي تستهدف الوزارة تنفيذها ضمن خططها، إضافة إلى المشروعات الحالية وإنجازاتها خلال العام الجاري.

وأشار النعيمي إلى أن الموازنة تنقسم إلى مشروعات تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بكلفة 6.62 مليارات درهم، وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بكلفة 3.38 مليارات درهم.

وأفاد بأن المشروعات الـ36 تتوزع على أربعة مشروعات «تنفيذ طرق»، بكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم، وإطلاق الجيل الجديد لستة مراكز صحية ومستشفيات بكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون درهم، ومشروعات مبانٍ أمنية بكلفة 525 مليون درهم، فضلاً عن أربعة مشروعات للجيل الجديد من المدارس بـ600 مليون درهم، وخمسة مشروعات لمبانٍ حكومية عامة بكلفة 152 مليون درهم، إضافة إلى مشروع تطوير شارع الإمارات، ويشمل التطوير الذي تصل كلفته إلى نحو 200 مليون درهم، التقاطعات الأرضية والأنفاق، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بحيث يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر شارع خورفكان.

وتشمل المشروعات أيضاً تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي، والذي تعتزم الوزارة طرح مناقصته خلال العام المقبل 2020، وستشمل عملية التطوير التي تصل كلفتها التقديرية إلى 230 مليون درهم، تقاطع النهدة، وتقاطع الخلفاء الراشدين، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3000 مركبة/‏‏ساعة في كل اتجاه، إضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه، وذلك لمسافة 2.5 كيلومتر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير شارع الاتحاد خلال عامين ونصف العام.

وستعمل الوزارة على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلومتراً، إذ تستهدف توسعة الطريق إلى ثلاث حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يسهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة/‏‏ساعة لكل اتجاه، وكذلك سيتم تخصيص حارة إضافية للشاحنات، ضمن المشروع، ما يقلل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات.

وستعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مشروع تطوير شارع الشيخ محمد بن زايد بكلفة 130 مليون درهم، وسيشمل المشروع تطوير جسرين على التقاطعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يسهم ذلك في رفع مستوى الخدمة من مستوى E إلى C، الأمر الذي يسهم في تقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%.

وقال النعيمي: «نحرص في وزارة تطوير البنية التحتية على تنفيذ توجيهات القيادة وإطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، وتندرج مختلف المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة تطوير البنية التحتية، ضمن خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071»، لافتاً إلى حرص الوزارة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.

وأضاف: «تواصل الوزارة تحقيق الإنجازات عاماً بعد الآخر، بفضل تضافر جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مدعومة بتوجيهات ودعم القيادة، الأمر الذي أسهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة، ودعم رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً، وصولاً إلى المئوية 2071».

وحول المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، أفاد النعيمي بأنها أنجزت 55 مشروعاً حيوياً، بلغت قيمتها أربعة مليارات و520 مليون درهم، وتشمل مشروعات أمنية بقيمة 574 مليوناً و500 ألف درهم، وأخرى تعليمية بـ394 مليون درهم، فضلاً عن مشروعات صحية بقيمة مليار و297 مليون، وخدمية بـ65 مليوناً، بينما بلغت قيمة مشروعات الطرق الاتحادية التي انتهت من تنفيذها الوزارة ملياراً و135 مليوناً، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق، ومبانٍ وسدود بقيمة مليار و54 مليون درهم.

وأشار إلى أن مشروعات وزارة تطوير البنية التحتية تعتبر أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لساكني الدولة، وتعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني، ما جعلها تحظى باهتمام حكومي كبير، وتسليط الضوء على المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وفي ما يتعلق بالطرق الاتحادية، أشار النعيمي إلى أن أطوال الطرق الاتحادية بلغت 771.5 كيلومتراً، موضحاً أن الوزارة نفذت 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري، مقارنة بـ5665 خلال العام الماضي 2018، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال العام الجاري مقارنة بـ3459 عام 2018، فيما أنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة، و190 لخدمة تقدير قيمة الأضرار على الطرق، وأصدرت 145 شهادة عدم ممــانعة.

ولفت إلى أن الوزارة تشرف حالياً على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تخدم منظومة التنمية الشاملة في الدولة، وتسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية، وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وأبرزها، مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما «المرحلة-الأولى»، حيث تبلغ كلفة المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل 169 مليون درهم.

كما تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى «تقاطع مسجد الشيخ زايد-عجمان»، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من عام 2020، وبكلفة تقديرية تصل إلى 49 مليوناً و500 ألف درهم، وكذلك مشروع الطريق الاتحادي (E88) الشارقة- الذيد- مسافي «المرحلة الثانية-طريق البطائح»، المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام المقبل، وبكلفة تقديرية تصل إلى 82 مليون درهم.

وتشمل كذلك المشروعات التي تشرف على تنفيذها الوزارة إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بكلفة تصل إلى 167 مليوناً و264 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني 2020، فضلاً عن مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل كلفته التقديرية إلى 250 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما تشرف الوزارة حالياً على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99 المرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل كلفته التقديرية إلى 83 مليون درهم، خلال العام المقبل 2020، إضافة إلى مشروعات إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين، وإنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل-رأس الخيمة، إضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة-رأس الخيمة.

ولفت إلى أن الوزارة حققت الكثير من الإنجازات خلال عام 2019، أبرزها افتتاح مشروع جسر البديع الذي يربط الإمارات شمال الدولة بدبي مروراً بالشارقة، والذي أسهم في تخفيف الازدحام المروري وقت الذروة، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها، والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشروعات البنى التحتية والإسكان، فيما عملت الوزارة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على إنشاء وتطوير نظام البنية التحتية المكانية المتقدم والغني بالبيانات المكانية والوصفية لاستخدامها أداة للتخطيط والتصميم وإدارة المشروعات التنموية التي تصب بمجملها في تحقيق مستهدفات الدولة، وبما يسهم في دعم مكانة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية.