تساءلت دولة قطر عن الإجراءات التي اتخذها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لمتابعة التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمكتب، والتي زارت الدوحة في نوفمبر 2019 للوقوف على تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، بعد مرور ألف يوم على الحصار المفروض على الدوحة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام حول "البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان"، الذي عقد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد المنصوري أن تقرير البعثة الفنية تضمن وصفاً مفصلاً لانتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي طالت المواطنين القطريين من جراء التدابير القسرية التي ما زالت مستمرة.

وقال المنصوري: "ظهرت أنماط جديدة من الانتهاكات لم تكن واردة في تقرير البعثة الفنية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لإنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأكد المنصوري التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ودعم جهود المفوضية السامية للاضطلاع بمهام وولاية المكتب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً خانقاً غير مسبوق؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها المستقل والتعدي على سيادتها الوطنية.