أحدث الأخبار
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد

رفع مشروع ميزانية 2015 إلى مجلس الوزراء سبتمبر الجاري

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-09-2014


أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية  أن الوزارة سترفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 إلى مجلس الوزراء خلال الأيام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة وأن إدارة الميزانية بوزارة المالية أكملت مناقشات مشروعات الميزانيات المقترحة التي تلقتها من كافة الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2015 ضمن خطة دورة الميزانية للسنوات من 2014 حتى 2016 التي تم إعدادها طبقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وقال إن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات رضا المواطنين يمثل أولوية رئيسية للحكومة في تحديد أهداف وبرامج الخطة الحالية لدورة الميزانية من 2014 حتى 2016 ولتحقيق رؤية الإمارات 2021 .

النظام الآلي

وأشارت وزارة المالية إلى قيامها بتطوير وتحديث النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة للاتحاد حيث ضمت الوزارة جميع إجراءات إعداد الميزانية للجهات الاتحادية المستقلة إلى النظام الآلي الخاص بإعداد الميزانية انطلاقاً من خطة دورة الميزانية 2014 - 2016 عبر تسجيل جميع البيانات والمعاملات الخاصة بإعداد وتقديم مشروع الميزانية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة ضمن نظام إلكتروني واحد وبعيد عن استخدام المعاملات الورقية وذلك للمرة الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية.

وطبقت الوزارة نظام أتمتة عمليات إعداد وتنفيذ الميزانية الصفرية عبر برنامج أوراكل التخطيطي وحرصت على إعداد حزمة من الأنظمة والخدمات المالية الإلكترونية بما في ذلك نظامي بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وبوابة الشكاوى والاقتراحات الإلكترونية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي إلى جانب نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني فيما أطلقت الوزارة نظام تقارير إعداد الميزانية العامة للدولة ونظام تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة والنظام الموحد لإدارة الموارد البشرية إضافة إلى العديد من الأنظمة والمشاريع الأخرى.

استمرار التوازن

وتوقع خبراء ماليون أن يشهد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 استمرارا للتوازن في جانبي الايرادات والمصروفات وأن يكون المشروع دون عجز للمرة التاسعة بالألفية الجديدة وللعام الثالث على التوالي مع مراعاة المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة ليعكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية من خلال قيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام.