أثار قرار زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المرتقبة إلى السعودية حالة من الانقسام في الولايات المتحدة، محورها ملفات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية، وفق تحليل لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.

ومن المقرر أن يجري بايدن زيارة للشرق الأوسط الشهر المقبل، يبدأها بإسرائيل، ثم السعودية للمشاركة في قمة إقليمية تعقد في جدة.

ويرى مؤيدو زيارة بايدن إلى السعودية أن مصالح الولايات المتحدة وميزان القوى في الشرق الأوسط يتطلبان علاقات أميركية سعودية استراتيجية وفق المجلة.

الأولوية للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط والتي تتطلب "علاقة استراتيجية مع السعوديين"، في حين يصر المعارضون، وبينهم ديموقراطيون، على ضرورة أن تحسن الرياض سجلها في ما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

وتنقل المجلة عن عضو الكونغرس الديمقراطي، آدم شيف قوله إنه لا يريد "أي علاقة معه"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفقا للمجلة، قبل أن "تقوم السعودية بتغيير جذري في ما يتعلق بحقوق الإنسان".

وبعث أربعة أعضاء ديمقراطيين مخضرمين في مجلس الشيوخ الأميركي، وهم جيف ميركلي، وباتريك ليهي، ورون وايدن، وريتشارد بلومنثال، رسالة إلى بايدن يحثونه فيها على "استغلال الرحلة لتركيز الحوار حول المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة"، بحسب تقرير سابق لوكالة "رويترز".

وقالوا في رسالتهم: "لقد سمحنا لوقت طويل جدا لمقتضيات الجغرافيا السياسية بإملاء سياساتنا تجاه السعودية. واليوم، بما أننا نواجه مرة أخرى أزمات متعددة، دعونا لا نسمح للضرورة الآنية بصرف الانتباه عما تسميه التحدي الحالي، المتمثل في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

ويشير تحليل فورين أفيرز إلى أن "هذا المستوى من الخلاف والجدل لافت للنظر وغير عادي" خاصة وأن الرؤساء الأميركيين كانت لهم لقاءات منتظمة مع القادة السعوديين منذ السبعينيات، ولكن بايدن وإدارته كانوا قد أعلنوا صراحة أنهم سيتعاملون مع الرياض بشكل مختلف ويريدون جعلها دولة "منبوذة" في المجتمع الدولي، خاصة بعد "مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، وحرب اليمن".

وتشير المجلة إلى أن احتضان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لولي العهد السعودي رهن العلاقات مع السعودية بـ"سياسات حزبية استقطابية"، إذ ينظر الديمقراطيون بشكل متزايد إلى أن الرياض منحازة إلى "الحزب الجمهوري".

ودعا التحليل السعوديين إلى "تغيير نهجم تجاه واشنطن وإعادة العلاقة إلى أسس أكثر صلابة" قائمة على التعامل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وستأتي زيارة بايدن المرتبقة إلى الرياض بعد تراجع في العلاقات مع السعودية، خاصة بعدما سمح الرئيس الأميركي بالكشف عن تقرير استخباراتي يفيد بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان مسؤولا عن مقتل خاشجقي، ناهيك عن رفع تصنيف الحوثيين في اليمن من قائمة الإرهاب، وإزالة بطاريات الدفاع الجوي الأميركي من السعودية، والجهود الحثيثة لاستئناف المحادثات النووية.

ويلفت التحليل أن زيارة بايدن قد لا تتماشى مع خطابه السابق تجاه الرياض، إلا أنها ستساعد في تصحيح العلاقات بين البلدين، وتساهم في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمدد هدنة الحرب في اليمن، وقد تعزز احتواء طموحات إيران.

ويؤكد أن تحقيق "المصالح الأميركية" يبرر أهمية التقليل من "اعتراضات بايدن على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".

وحتى الآن لم يكن بايدن واضحا فيما إذا كان سيجري محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للسعودية، وقال الرئيس الأميركي في تصريحات أواخر يونيو إنه يعتقد أنه سيقابل ملك السعودية وولي العهد خلال زيارة للبلاد الشهر المقبل، حيث سيكونان جزءا من اجتماع أكبر.