تنتهي اليوم الجمعة 22يوليو، مدة محكومية الناشط ومعتقل الرأي الإماراتي عبدالسلام درويش، بعد سجنه لعشر سنوات على خلفية مطالباته المشروعة بالإصلاحات السياسية في البلاد.
وقالت عواطف الريس زوجة دوريش في تغريدات على تويتر: "اليوم 22/7/22 أكمل زوجي 10 سنوات من يوم اختطافه من الشارع في رمضان بعد صلاة التراويح في 23/7/2012 من قبل أفراد مجهولي الهوية، ودون إذن قضائي، وقادوه لمكان مجهول عرفنا فيما بعد (السجون السرية) التابعة لجهاز المخابرات".
وأضافت "بعد تعذيبه لنحو 8 شهور، عرض على محكمة صورية ليحكم عليه عشر سنوات بالسجن ظلما".
وتابعت: "من الصباح الباكر أترقب مكالمة من ابنتي في الامارات علها تبشرني بالإفراج عن والدها، أو أسمع صوته الفرح بالإفراج عنه بعد أن اجتاز اختبار التخرج من مدرسة يوسف عليه السلام بامتياز مع مرتبة الشرف".
ومضت قائلة: "لكن للأسف أخبرتني ابنتي بألم وحزن شديدين أنه لم يتم الإفراج عنه، وأنها اتصلت بسجن الرزين ولكن لا مجيب كالعادة".
وأردفت: "حتى هذه اللحظة لم يفرج عن زوجي الذي أكمل مدة حكمه العشر سنوات! بأي شريعة تدار دولة لا يحترم فيها القانون ولا حكم القضاء المسيّس.. أتحكم الامارات بشريعة الغاب، القوة فوق القانون، أم أنها إحدى جمهوريات الموز". حد قولها
والمعتقل عبد السلام درويش هو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وقد كان صاحب فكرة إنشاء هذا المركز الإصلاحي، على غرار المراكز الموجودة في دولة الكويت.
وحقق المركز الاجتماعي الذي أنشأه درويش نجاحًا كبيرًا في المجتمع الإماراتي، حيث انخفضت نسبة الطلاق في دبي من 42% إلى 21%؛ الأمر الذي جعل عدداً من الدول العربية تسعى لنقل هذه التجربة المتميزة إليها، وتطلب الاستعانة به في هذا المجال.
اعتقاله ومحاكمته
في 24 يوليو 2012، اعتقلت قوات مسلحة بزي مدني عبد السلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" .
تم عتقال الأستاذ عبد السلام دون مذكرة تفتيش من قبل مجموعة مسلّحة قامت باقتياده مكبّل اليدين إلى منزله الذي تمت عمليه تفتيشه بالقوة ودون إذن كتابي بالتفتيش، كما تم مصادرة الأجهزة الإلكترونية، ورفض تمكينه من أدويته لعلاج الحصى في الكلى.
إبان إعتقاله، تعرّض الأستاذ عبد السلام إلى الإخفاء القسري في سجن انفرادي لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن فيها أسرته من الحصول على أي معلومات عنه إلا بعد 21 يوم من اعتقاله وذلك باتصال هاتفي قصير، وطيلة هذه المدة لم تتمكن أسرته من زيارته إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، إلا أن مكان إخفائه بقي غير معلوم إلى أن تم نقله إلى سجن الرزين في 9 مارس 2013.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على عبد السلام محمد درويش المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.
ودرويش (50عاما)، هو مصلح واستشاري أسري في محاكم دبي، ومتحصّل على درجة بكالوريوس في التربية والآداب، تخصص طرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الإمارات عام 1994، وقد عمل مشرف عام على قناة بداية الفضائية، ومؤسس مركز التميز لتطوير الذات، إلى جانب تقلّده عديد المناصب الحكومية والاجتماعية، فهو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وخطيب جمعة بمساجد الشارقة، ومأذون شرعي بمحكمة الشارقة الشرعية. كان له دور هام كعضو في تطوير مناهج التربية الإسلامية بوزارة
التربية والتعليم، كما كان له مشاركات قيّمة في المجال الإعلامي والثقافي ككاتب مقالات صحفية في بعض الصحف والمجلات المحلية والخليجية.