ألغت محكمة غسل الأموال في أبوظبي، الأربعاء، حكماً سابقاً بالسجن على المحامي الأمريكي، عاصم غفور، بقضية التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي غفور، قوله إن "محكمة في أبوظبي ألغت حكم السجن ضد غفور وقضت عليه بدفع غرامة مالية ومصادرة الأموال المتعلقة بتهم تهرب ضريبي وغسيل أموال".

وكانت المحكمة، قد أدانت غفور، وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، غيابياً، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 800 ألف دولار)، مع الإبعاد عن الدولة.

واعتُقل المحامي غفور، في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجهاً إلى إسطنبول واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

ورفض غفور الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابياً بهذه التهم في أي وقت سابق.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن "الوزارة على علم بالقضية".

وأضاف: "لقد ناقشنا مسألة احتجازه على أعلى المستويات مع السلطات الإماراتية وطلبنا معلومات إضافية".

وتابع: "نراقب قضيته عن كثب، ونقدم له الدعم القنصلي المناسب، كما أن مسؤولين قنصليين من سفارة الولايات المتحدة بالإمارات زاروه سبع مرات، بما في ذلك الانضمام إليه في إجراءات المحاكمة وكان آخرها في 9 أغسطس الحالي".

وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية نقلت للسلطات الإماراتية توقعها بأن يسمح للمحامي غفور بالتواصل المستمر مع القنصلية الأمريكية، وأن توفر له إجراءات قانونية عادلة وشفافة، وأن يُعامل بطريقة إنسانية.

وكانت سفارة أبوظبي لدى واشنطن قد أكدت في بيان لها يوم الاثنين الماضي، التعاون القائم بين أبوظبي والولايات المتحدة بشأن قضية غفور.

وأشارت السفارة إلى أن "تبادل المعلومات بشأن المتهم غفور جزء من التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع".