يدخل العام العاشر على إعلان شركة عنان للاستثمار (واحة الزاوية سابقاً)، تسليم أراضي مشروعها للمواطنين في منطقة الفقع، الواقعة على طريق العين دبي، وسط ظروف غامضة تحيط بمصير أموال المساهمين من المواطنين.

ويقع المشروع في منطقة الفقع بين دبي والعين، وتم تخصيصه للمواطنين، ويضم نحو 6100 قطعة أرض سكنية، تم بيع 4500 قطعة منها، بينما أبقت الشركة لها 1600 قطعة، منها 610 قطع لأراضي مشروعي أرياف ونسايم، اللتين تطورهما الشركة، وتتراوح أراضي الفيلات بين 15 ألف متر مربع، و50 ألف متر مربع، بينما يصل سعر الأراضي بين 750 ألف درهم، و4 ملايين درهم، وتمتد أراضي مشروع واحة الزاوية على مساحة كبيرة، تبلغ 22.7 مليون متر مربع، بطول 9 كيلو مترات، وعرض يتراوح بين 2 إلى 3 كيلو مترات.

وكان من المتوقع أن تجتمع إدارة الشركة اليومين الماضية، لمناقشة التقرير المالي للنصف الأول من هذا العام، ومناقشة مشروع واحة الزاوية - عنان حالياً - الذي فشل كمشروع استثماري في منطقة الفقع، لكنها لم تنجح في لمّ شمل أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الذي أعلن عنه سابقاً، لذا قررت الشركة تأجيله إلى يوم الجمعة المقبل 19 أغسطس، في مخالفة تسبب في منع الشركة من تداول أسهمها في البورصة، لأنها فشلت في اجتماعها في الوقت المحدد واللازم طبقا للأنظمة واللوائح.

تلك الأحداث دفعت المئات من المواطنين المساهمين إلى الخروج على منصات التواصل الاجتماعي لمطالبة القضاء بسرعة البت في إنجاز قضية المشروع مع الشركة، واستعادة أموالهم.

 وعبر هاشتاق "واحة_الزاوية"، أبدى المئات من المواطنين المساهمين، استياءهم الشديد من تجاهل الجهات المعنية والقضائية للبت في القضية مع الشركة ومحاسبة مجلس إداراتها واستعادة أموالهم وحقوقهم المنهوبة.

وقال عبدالعزيز" واحة الزاوية سلبتنا كل ما نملك من مال وأرض وأهلكتنا في الديون لقد تجاوزت عمر الأربعين وأنا وأطفالي نعيش في بيت إجار".

وغرد سليم قائلاً: " تسع سنوات وندخل في السنة العاشرة.. لا قديم يعاد ولا جديد يذكر، أحيانا كثيرة صاحب الحق لا يكسب بل صاحب النفوذ.. صوتنا غير مسموع وإن صرخنا ، حتى بعض المنابر المخصصة لحل مشاكل الناس سكرت في وجوهنا".

وقال عبد الرحمن المنصوري، إن " سرقة استثمارات واحة الزاوية (العنان حاليا) كارثة استثمارية تقلل من الثقة في الاستثمار العقاري في الدولة".

وأضاف " واحة الزاوية إدارة وطنية لكن هناك ربما من نصب عليهم- بالإمكان تحويل أرض المشروع لأدنوك بحكم دخول الارض تحت نطاق استكشافها النفطي؟ وتقوم بإعادة أموال المواطنين".

الكاتب الصحفي محمد حسين الحربي قال هو الآخر، إن "السلوك والممارسات المستمرة لإدارة شركة واحة الزاوية مع المستثمرين المواطنين، نقلتهم من قائمة الخشية من دعاء المظلومين، إلى قائمة أخرى مختلفة الله أعلم بتصنيفها وألوانها.. قائمة ما لها لا دين ولا ضمير".

أما صاحب حساب "لا يمكن التنبؤ به"، فكتب قائلاً: " للأسف شيء محزن تشوف مشروع مثل هذا سوق على أنه مشروع وطني وللمواطنين فقط بحكم المميزات والوعود بالعائد الربحي العالي وعلى انه فرصة استثماريه ذهبيه للمواطنين، و آخر شيء يطلع مقلب محترم للمواطنين".

وأضاف "واضح إنكم فاشلين لذلك ردوا للناس حقوقها تسوون مشروع بهذا الحجم و ما تعرفون تديرونه".

وفي أكتوبر 2021، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعي واحة الزاوية وواحة ياس، وذلك بما يضمن سرعة البت في تلك النزاعات والمحافظة على أموال المدعين إلى حين سداد المديونيات.

وأفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن جميع المنازعات والدعاوى المتعلقة بمشروعي واحة الزاوية وواحة ياس، تنظر أمام هيئة قضائية خاصة، سواء كانت الدعاوى محكومة أو متداولة أمام المحاكم أو يتم قيدها بعد صدور هذا القرار، وسواء المتعلقة بأراضٍ أو عقارات مبنية أو في طور البناء والتشييد أو كانت بنظام البيع على الخارطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على الأموال إلى أن يتم سداد المديونية.