اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مجموعة أوبك بلس، قد تتخذ قرارا بخفض إنتاجها من النفط في اجتماعها الشهر المقبل، بعد أن اقتفت الأسعار منحنى هبوطي خلال الأسابيع الأخيرة، عقب ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

والسعودية أكبر منتج للنفط في "أوبك بلس"، ويمكن القول إنها أهم لاعب في التحالف الذي يضم 23 دولة.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام المعياري بأكثر من 20 في المئة منذ أوائل يونيو، بسبب القلق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، وإمكانية دخول المزيد من النفط الإيراني إلى السوق.

وقلصت العقود الآجلة لخام برنت الخسائر بعد تصريحات الأمير، بالتداول بالقرب من 96 دولارًا للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى ما يقرب من 92 دولارًا.

وقال عبدالعزيز في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، نشرت الاثنين، إن "مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".

وزادت المملكة وبقية مجموعة أوبك بلس الإنتاج بشكل مطرد هذا العام، لتعكس جميع التخفيضات التي تم إجراؤها خلال جائحة فيروس كورونا، مع تعافي الطلب وتراجع الإمدادات الروسية، بسبب العقوبات الغربية.

وكان الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغص، قال لوكالة رويترز الخميس الماضي، إنه من السابق لأوانه قول ما ستفعله أوبك بلس في اجتماع الخامس من سبتمبر المقبل، "فقد تخفض الإنتاج أو تزيده إذا لزم الأمر".

وقال الغص، إن "تراجع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية"، بينما عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023، مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.

واعتبر وزير النفط السعودي أن "سوق البترول الآجلة، وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة، وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية".

ويرى بن عبد العزيز أن "لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق".

وقال: "تزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات".

واعتبر أن "هذا الوضع شديد الضرر، لأنه بدون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكلٍ هادفٍ، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساسًا خاطئًا بالأمان، في وقت أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جدًا".

وأضاف: "في الوقت الراهن، لا نحتاج إلى النظر بعيدًا لنرى الدليل على هذا. فالسوق الآجلة والسوق الفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكلٍ متزايد، وأصبحت السوق، بشكلٍ ما، تعاني من حال انفصام، وهذا الوضع، بلا شك، يوجد سوقًا تعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويبعث رسائل خاطئة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح، وإلى أسواق تعمل بفاعليةٍ وكفاءة عاليةٍ أكثر من أي وقت مضى، ليتمكن المتعاملون في السوق من التحوط، وإدارة المخاطر الكبيرة، والتعامل مع حال عدم اليقين التي يواجهونها بفاعلية".

وكشف الوزير أن مجموعة أوبك بلس "ستبدأ قريبا، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك"، وفق موقع الحرة.