استقبلت مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، الإثنين 29 أغسطس مليون و65 ألف طالب وطالبة، في مختلف مراحل التعليم، إيذاناً ببدء الفصل الأول في العام الدراسي الجديد، وسط تحديات صعبة تواجه التعليم الحكومي والمناهج الدراسية من جهة، والهيئات والمناطق التعليمية وأولياء الأمور من جهة أخرى.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن عملية التعلم هذا العام تركز على التعلم الواقعي الذي يعد النمط الأساسي للتعليم والتعلم، ويعتبر الأكثر فعالية، ويطبق وفق عدد من الاستراتيجيات تضم "الصف المقلوب، والتعلم الذاتي، ونظرية المهام التعليمية الموجهة والمهارات".

وعلى الرغم من وجود وزارة للتربية والتعليم يفترض أن تكون أعلى سلطة تعليمية في الدولة؛ إلا أن حقيقة واقع الحال تدلل على تراجع دورها وخفوته في بعض المجالات مقابل المؤسسات والهيئات والمناطق التعليمية.

وخلال العقد الأخير، مرّت وزارة التربية والتعليم بالكثير من المتغيّرات المؤثرة بالعملية التعليمية الحالية، شملت المناهج الدراسية، وتضارب المهام بين المؤسسات التعليمية وتضخم هيكلها مع شكاوى من مخرجات في التعليم الجامعي لا تتناسب وسوق العمل.

ضعف التعليم الحكومي.. بالأرقام

تشمل المدارس في الإمارات مستويات متعددة تبدأ من التعليم المبكر وحتى التعليم ما بعد الثانوية، وتشير الأرقام والإحصائيات إلى زيادة كبيرة في الدفع نحو التعليم الخاص، واهتمام أقل بالتعليم الحكومي.

 

البيان		2010 -2011	2017 - 2018	2020 -2021
حكومي	عدد المدارس	725	514	954
	عدد الطلاب	268,272	287,725	274,895
	عدد المدرسين	29,406	23,146	24,751 (إحصائيات 2022)
خاص	عدد المدارس	437	571	1724
	عدد الطلاب	545,572	793,295	790,105
	عدد المدرسين	46,864	46,870	54,362

 

يشير الجدول، الذي تم استقاؤه من إحصائيات وزارة التربية والتعليم والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى تضاعف عدد المدارس الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، على عكس باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ حيث تشكل المدارس الحكومية أساساً في التعليم لديهم.

كما تشير الأرقام أيضاً إلى تراجع عدد الطلاب في المدارس العامة (الحكومية) خلال السنوات الماضية، بنحو 13 ألف طالب، وهو يشير إلى عدم ثقة أولياء أمور الطلبة في جودة التعليم الحكومي، لصالح المدارس الخاصة رغم التكاليف الباهظة، والوضع الاقتصادي المتردي نتيجة استمرار تداعيات جائحة فيروس "كورونا".

وقد تنبهت حكومة أبوظبي لتلك المعطيات، وأصدرت قرارا في 9 أغسطس 2022 بإيقاف صرف بدل تعليم الأبناء على جميع الموظفين الحكوميين في الإمارة بدءاً من العام الدراسي الجاري 2022/2023، بهدف إجبار أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على ميزانية الحكومة.

تراجع أعداد المعلمين

بحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت المدارس الحكومية تراجعا في أعداد المعلمين لديها، حيث بلغ عدد المعلمين في العام 2010، نحو 29 ألف معلم، وبعد ثمان سنوات وتحديد في العام 2018، فقد بلغ عدد المعلمين نحو 23 ألف معلم، فيما كان خلال العام الدراسي الماضي مقارباً لهذا العدد؛ إذ أنه جرى إضافة ألف معلم خلال العام الدراسي الحالي، حسب تصريحات سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وذكرت مصادر في الوزارة لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن تراجع أعداد المعلمين في المدارس الحكومية، جاءت بسبب بيئة العمل الطاردة، من حيث زيادة نصاب حصص المعلمين، وتقلص الإجازة الصيفية، وزيادة الأعباء الموكلة إليهم.

وبدلا من دراسة مشكلة الاستقالات وإنهاء الخدمات، وحلّها؛ قالت الوزارة إنها ابتكرت نظاماً جديداً يعمل على توفير العدد اللازم من المعلمين، بشكل مستمر، من خلال فتح باب التوظيف طوال العام، وتعيين المعلمين حسب حاجة المدارس.

الهيئات الموازية

منذ العام 2005، بدأت السلطات استخدام نماذج متعددة لتطوير سياسات التعليم، من خلال استجلاب بيوت الخبرة الأجنبية في السياسات التعليمية لتطبيقها في دولة الإمارات.

وقامت تلك المؤسسات الأجنبية، باستحضار نماذجها المطبقة بدولهم، وإحلالها كبديل عن الأنظمة والقوانين التعليمية بالدولة، دون مراعاة للخصوصية التعليمية والثقافية للبيئة الإماراتية، ليظهر معها هيئات موازية في الدولة، تركّز على المقاييس والمفاهيم الغربية والمنافسة التجارية، على حساب جودة التعليم ومخرجاته.

ومن ضمن تلك الهيئات الموازية: بناء مجالس تعليمية تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، توازي المناطق التعليمية المحلية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتابعة أيضا للحكومة الاتحادية.

وبالنظر إلى مهام المجالس التعليمية، وإدارات المناطق التعليمية؛ فإن أقل ما يمكن قوله هو أن هناك تخبطاً إدارياً وتداخلاً في المهام والمسؤوليات لا تخطئه العين.

 فعلى سبيل المثال تم الإعلان في مايو الماضي عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع مجلس الوزراء، مهامها مراقبة جودة التعليم وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.

ومثل هذه المهام تتعارض ومسؤوليات "قطاع ضمان الجودة" وإداراته الخمس في المناطق التعليمية وما يوازيها في وزارة التربية والتعليم، كما تتعارض وقسم العمليات التربوية في المناطق التعليمية.

كما يملك مجلس الوزراء أيضاً هيئات أخرى، مثل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تتأكد من جاهزية المدراس للتعليم، من التعيين والمسؤوليات بجميع مدراء المدارس والكادر التعليمي في جميع المدارس الحكومية في الدولة، وجودة حياة طلبة المدارس الحكومية ورعايتهم وخدمات أولياء أمورهم، وإدارة الامتحانات المدرسية في المدارس الحكومية ونتائجها، وبقية الأمور التشغيلية المرتبطة بالمدارس الحكومية.

ويوازي هذه المؤسسة في وزارة التربية والتعليم "قطاع الموارد البشرية والمالية" وإداراته الأربع في المناطق التعليمية، و"قطاع الخدمات الإدارية" بإداراته الأربع كذلك. ناهيك عن التداخل مع مهام "قطاع المناهج والتقييم" بما في ذلك إدارة المناهج وإدارة التقييم والامتحانات وإدارة مصادر التعليم والحلول التعليمية.

إهمال المدارس الحكومية وفتح الباب للمدارس الخاصة

وفي الوقت الذي تزداد فيه أعداد المدارس الخاصة في الإمارات بسرعة كبيرة، حيث بلغت 1724 مدرسة، يقابلها وتيرة أقل للمدارس الحكومية والتي بلغت 954 مدرسة، رغم شكاوى المواطنين من اكتظاظ الصفوف ونقص توزيع المدارس على المناطق.

الأمر الذي اضطر الأسر الإماراتية لإرسال أطفالهم إلى المدارس الخاصة بسبب تلك الشكاوى، وأيضا بسبب تراجع التعليم الحكومي، نتيجة ضعف المعلمين، ناهيك عن المناهج الدراسية والتي توصف بأنها "الغير مواكبة"، ولا تساعد أطفالهم في الوصول إلى التعليم المطلوب.

وفي هذا الإطار، فقد زاد عدد الطلاب الإماراتيين في المدارس الخاصة بنسبة 33 بالمائة للعام الدراسي 2016/2017، بالمقارنة مع عددهم في العام الدراسي 2011/2012. وحسب الأرقام الحديثة، فإن الزيادة تقترب من 2 في المائة على المستوى السنوي، ليكون الطلاب المواطنون في المرتبة الثالثة من حيث أكبر المجموعات من حيث الجنسية بالمدارس الخاصة، يمثلون 25 في المائة من التلاميذ بعد الطلاب العرب والتي تبلغ نسبتهم 36 في المائة والآسيويين 29 في المائة.

دبي .. وفجوة التعليم بين الحكومي والخاص

أما إمارة دبي، فتمثل واحدة من أكبر الفجوات بين التعليم الحكومي والخاص، حيث تصل نسبة الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بالإمارة أكثر من 76 في المائة، أكثر من الثلثين منهم مسجلين في 24 مدرسة خاصة فقط من إجمالي يفوق 200 مدرسة.

ويعتقد أولياء الأمور أن تلك المدارس والتي يغلب عليها الطابع الأجنبي، تلبي الاحتياجات التعليمية والاجتماعية لأطفالهم، على الرغم من وجود عدد قليل جدًا من المعلمين الإماراتيين في هذه المدارس، وهذا ما يشكل تهديداً على الهوية الوطنية للطلاب، حسب تقرير رسمي من حكومة دبي.

كما تشير دراسة إحصائية رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية مؤخرا، أنه في حين ترتفع فيه شعبية المدارس الخاصة بين الإماراتيين، إلا أن واقع الحال لم يثبت إحصائيًا نتائجها المعززة بشكل ملحوظ؛ لكون أن تلك المدارس فعليا لا تخضع لرقابة اعتبارية على الوجه المطلوب من وزارة التربية والتعليم، أو المناطق التعليمية.

مخرجات التعليم والبيئة الأكاديمية

على الرغم من تلك التنوعات ما بين التعليم الحكومي والخاص والدولي، إلا أن مخرجات التعليم المدرسي في الإمارات لا تتفق والبيئة الأكاديمية.

وبحسب تقرير صادر عن مجلس أبوظبي للتعليم، فإن غالبية (95 في المائة) من خريجي المدارس الثانوية (الحكومية والخاصة) يحتاجون إلى برامج مكثفة لتعزيز حظوظهم للقبول في الجامعات؛ فيما 35 في المائة من هؤلاء الخريجين لن يكونوا قادرين على دخول الجامعات.

تحديات تواجه تطوير جودة التعليم

وصدر تقرير عن المجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، حدد من خلاله تسعة تحديات رئيسية تواجه عملية تطوير جودة التعليم في القطاع العام والخاص.

ومن ضمن التحديات: كثافة المناهج الدراسية، وتراكم المعرفة، وعدم سلامة الخطط الزمنية التي أثرت على وجود مخرجات التعليم، وأضعفت دافعية المتعلم والمعلم، وعدم ملاءمة أيام التمدرس وفترة الإجازات الفصلية المعتمدة مع بيئة ومناخ الدولة عن غيرها من الدولة المتقدمة في جودة التعليم، بالإضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم العام مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي ما ترتب عليه تراجع عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية.

كما تضمنت تلك التحديات عدم توافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعليم والفئات العمرية للطلبة وكثافة الواجبات المنزلية، وعدم ثبات عدد الحصص الأسبوعية (الخطة الدراسية) للغة العربية وضعف التركيز على المهارات الأساسية في جميع مراحلها أدى إلى انخفاض مؤشر نسبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق الاختبارات الوطنية.

بالإضافة على عدم وجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية، وضعف خدمات الرعاية الصحية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وعدم تهيئة البيئة لأصحاب الهمم والذين بلغ عددهم أكثر من 14 ألف طالب وطالبة.

حقل تجارب

ويرى معلمون وخبراء تربويون، أن التحولات التي شهدها قطاع التعليم في دولة الإمارات، وعلى وجهة الخصوص التعليم الحكومي، كان عبارة عن حقل تجارب لمؤسسات الخبرة الأجنبية، التي صبغت الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، برؤيتها وطريقتها دون مراعاة السمات التربوية والثقافية في الدولة.

وأكدوا أن عملية إعادة هيكلة أكبر قطاع مجتمعي في الدولة، وأكثرها حساسية لأي تغيير محتمل؛ يحتاج إلى بطء وحكمة شديدين للغاية يراعي الثقافة والسمات التربوية المحلية، ناهيك عن مشاركة المعلمين والطلبة وأولياء الأمور في صياغة هذه الاستراتيجية الجديدة باعتبارهم أصحاب المصلحة.

إشكالية التعليم

يرى معلمون أن إشكالية التعليم في الإمارات، لا تقتصر فقط، على أنه تعليم متواضع، لا يواكب المرحلة التي وصلتها دولة الإمارات في المجالات المختلفة، وأنه يمثل تحدياً للطالب نفسه، الذي بات يحتاج إلى إعادة التأهيل، قبل دخوله الجامعة أو سوق العمل، وبدون هذا التأهيل لا يصلح للاثنين. بل إن القرارات التعليمية نفسها تظهرنا في كثير من الأحيان، وكأننا لا نمتلك "رؤية تعليمية" حول نوع التعليم الذي نسعى إليه ونعمل من أجله، أو نخطط له، فيجد المراقب أنه بين مرة وأخرى نقوم بتجربة نظام تعليمي سرعان ما نقوم بتغيره واستبداله بنظام آخر.

وأشاروا إلى أن إصلاح التعليم، لا بد أن يكون على رأسه مراجعة المناهج التعليمية، لاسيما بعد بروز بعض أوجه القصور في المناهج القائمة، ناهيك عن عدم استعداد الكادر التعليمي لتطبيق المناهج الجديدة؛ حيث يجد المدرسون صعوبة في التعامل مع المناهج الجديدة "المطورة".

وشددوا أنه إذا كانت العملية التعليمية في الدولة تحظى بأعلى المستويات السياسية، فإنه من الأولى أن يكون الحديث عن أهمية وجود استراتيجية تعليمية وطنية لا تتغير بتغير الوزراء.