تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع غرامات محتملة تزيد عن 1,5 مليون دولار في حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي خلال محاكمة في نيويورك من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.

وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الاقرار بالذنب.

وأقر الرجل البالغ 75 عاما وصديق عائلة ترامب، بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الاقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع حوالى مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الإثنين.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس إن "اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".

ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تورّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

تطال الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترامب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.

ورغم عدم ذكر اسم دونالد ترامب في هذه القضية، فإنه يواجه اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سنا في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

تتهم جيمس وهي ديموقراطية، عائلة ترامب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.

ويسعى مكتبها لفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق ومنع عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

كما تسعى الدعوى لمنع ثلاثة من أبناء ترامب، هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.

ويواجه ترامب البالغ 76 عاما والذي لمّح بشدة إلى نيته خوض انتخابات الرئاسة في 2024، إجراءات قانونية في قضايا أخرى وصفها ب"المطاردة الشعواء".

ويطاله تحقيق لوزارة العدل يتعلق بالتعامل مع وثائق بالغة السرية، صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في فلوريدا في عملية دهم، بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الحكومية والفدرالية بشأن ضلوعه في أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وأصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق في تلك الأحداث مذكرة استدعاء تطلب من الرئيس السابق تقديم وثائق بحلول الرابع من نوفمبر والإدلاء بشهادته بحلول منتصف الشهر نفسه.

ومن دون أن يؤكد ما إذا تسلم ترامب أمر الاستدعاء، قال محاميه ديفيد وورينغتون إن فريقه سيعمل على "مراجعة وتحليل" الوثيقة و"سيرد في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق".

وامتثال ترامب سيعني الادلاء بشهادته تحت القسم وقد يفضي إلى توجيه الاتهام إليه بالحنث باليمين في حال الكذب.

وإذا رفض الامتثال يمكن مجلس النواب أن يصوت على اتهامه بازدراء القضاء والمطالبة بمحاكمته، وفقاً لوكالة فرانس برس.