أصبحت دولة الإمارات أحدث عضو ينضم إلى تحالف الوجبات المدرسية، عقب الاجتماع الوزاري الذي انعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وتؤدي أزمة الغذاء المتفاقمة وما نتج عنها من زيادة انعدام الأمن الغذائي إلى حاجة ملحة جديدة لتوسيع التحالف في جميع البلدان وضمان حصول كل طفل على فرصة للنمو والتعلم والازدهار، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ويتألف التحالف، الذي أُطلق عام 2021 في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، من أكثر من 70 دولة و 75 شريكًا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية- وجميعهم يعملون معًا لدعم الإجراءات الهادفة لإعادة تقديم الوجبات المدرسية وتحسينها وتوسيع نطاقها وضمان حصول كل طفل في جميع أنحاء العالم على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030.

وفي أوائل عام 2020، قدمت برامج التغذية المدرسية حول العالم وجبات أكثر من أي وقت مضى، لتصل إلى 388 مليون طفل. ومع ذلك، مع بداية جائحة كوفيد-19، توقفت البرامج حيث أغلقت جميع البلدان تقريبًا مدارسها، مما ترك 370 مليون طفل في المدرسة دون وجبات مدرسية، والتي شكلت بالنسبة للكثيرين منهم الوجبة الوحيدة في اليوم التي يعتمدون عليها في التغذية. وسلط هذا الانقطاع الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المدارس ليس فقط في توفير التعليم ولكن أيضًا في توفير خدمات صحية وغذائية مهمة للأطفال.

وتعتزم دولة الإمارات دعم تحالف الوجبات المدرسية من خلال المساعدة في إنشاء سلاسل إمدادات غذائية مستدامة ومشاركة خبرتها في الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، وتعزيز مبيعات المنتجات المحلية والاستفادة من التكنولوجيا لمعالجة التحديات الملحة. كما تسعى إلى تشجيع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي على الانضمام إلى التحالف وتسليط الضوء على عمله خلال اللقاءات رفيعة المستوى ذات الصلة.

ولتحالف الوجبات المدرسية ثلاثة أهداف أساسية بعد أن أعيد تنشيطه: استئناف الوجبات المدرسية الوطنية الحالية وتقديم الخدمات الصحية المدرسية بحلول عام 2022؛ للوصول إلى 73 مليون طفل محتاج ممن لم يتمكنوا من الحصول على وجبات الطعام حتى قبل انتشار الوباء بحلول عام 2030؛ وتحسين الجودة والكفاءة الشاملة للبرامج بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى ضرورة توفير 5.8 مليار دولار سنويًا لتزويد هؤلاء الأطفال المحتاجين البالغ عددهم 73 مليونًا بوجبات مدرسية وتدخلات صحية تكميلية.

وبينما تكافح برامج الوجبات المدرسية الجوع والفقر والأشكال المتعددة لسوء التغذية عند الأطفال للمساهمة في تنمية مزدهرة لكل إنسان، فإن لها أيضًا تأثيرًا أوسع بكثير على المجتمع والاقتصاد. ووفقًا لتحليل أجرته جامعة هارفارد، فإن كل دولار يتم استثماره في الوجبات المدرسية يحقق عوائد اقتصادية تناهز قيمتها 9 دولارات.

وهناك أربعة مجالات رئيسية يقوم تحالف الوجبات المدرسية من خلالها بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وسبل العيش في المجتمعات، وكسر الروابط بين الجوع والأنظمة الغذائية غير المستدامة وأزمة التعلم في نهاية المطاف. وتشمل هذه المجالات الحماية الاجتماعية، حيث يمكن للأسر الاعتماد على الوجبات المدرسية لتوفير المال وزيادة دخل الأسرة؛ والتعليم، حيث توجد زيادة ملحوظة في الالتحاق بالدراسة بمعدل 9٪ عندما تكون لدى المدارس برامج مفيدة؛ والزراعة، من خلال شراء الأغذية المزروعة محليًا لإعداد الوجبات المدرسية، وتعزيز فرص العمل والأنظمة الغذائية المحلية؛ وأخيرًا التغذية، من خلال توفير مصدر منتظم للعناصر الغذائية الضرورية للنمو العقلي والبدني لأطفال المدارس. وتعمل هذه البرامج أيضًا على تعزيز المساواة بين الجنسين، مما يساعد على جذب الفتيات إلى المدرسة وإبقائهن فيها.